رأى عضو كتلة القوات اللبنانية النائب انطوان زهرا انه بوجه الشهداء الابطال، الذين ستقتص العدالة الاتية من قتلتهم بواسطة المحكمة الدولية، يطلع بعض الفاشلين الحاقدين الموتورين ويتناولون الشهداء بكلام استفزازي لا يقدر الشهادة ولا يحترمها ، ونريد ان نقول لهؤلاء ان تاريخ لبنان كتبه شهداء المقاومة اللبناية وثورة الارز بدمهم وشهاداتهم وهو لا ينتظر وزراء الصدفة كي يكتبوه على الورق لانه محفور في وجدان كل واحد منا وكل لبناني وكل حر في العالم.
زهرا تذكر ان هؤلاء يوم الاعتداء على امن اللبنانيين في بيروت اعتبروه يوما" مجيدا" وضع القطار على السكة ! وجعلهم وزراء واوصلهم الى السلطة وهم لا يستطيعوا ان يكملوا فيها ولا ان يكتبوا تاريخ لبنان .
كلام زهرا جاء خلال تمثيله رئيس حزب القوات اللبنانية د . سمير جعجع في القداس الذي اقامته دائرة المهنيين في مصلحة طلاب القوات ( لراحة نفس الشهيد طوني ضو) بحضور رئيس المصلحة شربل عيد ورئيس الدائرة رفيق شاهين ووالدة ضو وعائلته وحشد من رفاقه وعارفيه .
وفي الواقع السياسي الذي نعيشه تذكر زهرا جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومة الانقلاب الحالية وكيف نبه رئيس الحكومة انه هو من ينطق بأسمها ويعلن سياستها ، واليوم سمعنا على لسان المرجع الاول في الدولة شكوى تقول ان بعض الوزراء يتصرفون على اساس انهم اكبر من مجلس الوزراء ! وانه ليس هناك دستور ولا قانون ولا محاسبة ولا مساءلة ! ويدعون انهم اصلاحيون!
واستغرب زهرا ان مجموعة وزراء، يدعون الاصلاح، يشتكون ويدعون الناس الى الانقضاض على المؤسسات الدستورية لان مجلس النواب وبعض زملاءهم في الحكومة يحاولون ضبط تصرفاتهم تحت سقف القانون!
زهرا عرض ما جرى في الكهرباء ومحاولة استئجار بواخر زمن الحكومة السابقة وكان ان نبهنا من الصفقة بخصوصها فتوقفت، واتونا اليوم بخطة على مراحل قيمتها 1200 مليون دولار لانتاج 700 ميغاوات اقرهاالمجلس النيابي ولكنه اشترط في القانون ا ن يشكل مجلس ادارة كهرباء لبنان خلال شهرين ، وان تشكل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء خلال 3 اشهر ، والطلب من رئيس مجلس الوزراء السعي الى تمويل هذه الخطة من الصناديق العربية لانها تشارك في الاشراف ولان قروضها ميسرة وطويلة الامد ، واليوم بعد مرور 5 اشهر يشكون من العرقلة على الرغم من رفضهم تشكيل مجلس الادارة والهيئة الناظمة ورفضهم عرض التمويل من الصندوق العربي والصندوق الكويتي للتنمية.
وفي موضوع مقدمي الخدمات نبهنا كذلك من صفقة، وعلى الرغم من اعتراض وزارة المالية (بكتاب رسمي) ورغم قرارات مجلس شورى الدولة حول عدم قانونية المناقصة فقد استمروا فيها وحاولوا تسليم الامتياز خلافا للدستور الذي يقول انه لا يمنح امتياز الا بموجب قانون ، ومع ذلك استمروا الى ان تدخلت النيابة العامة المالية وامرتهم بوقف تنفيذ هذه المشاريع حتى البت بقانونيتها ، فعاودوا الصراخ ان هناك عرقلة.
وفي الكلام عن تسليم 8 ملايين ليتر من المازوت المدعوم في اخر يوم خلافا للقانون وقول الوزير ( والمدبر العام ) انهم وفروا 3 مليارات ليرة؟ وهذا الكلام ينبىء انهم سرقوا الشعب اللبناني ب 4200 مليون الذين هم قيمة الفروقات عن مازوت اليوم الاخير ( 1200 مليون ) + 3 مليارات مدعومة لم تصل الى الشعب اللبناني.
من جهة اخرى، اكد زهرا في حديث لاذاعة الشرق ان الوزراء العشرة التابعين لتكتل "التغيير والإصلاح" دخلوا الى الوزارة وفي نيتهم ان اللحظة حانت لوضع اليد على الإدارة والتصرف بتفلت من أي رقابة وأي شيء يعيق مكاسبهم الشخصية والحزبية، مشيرا الى انه "واضح من مواضيع الكهرباء والمازوت والإتصالات، والأجور والعمل، ان هذا الفريق يضع نفسه في موقع غير الخاضع للقانون والمحاسبة والدستور".
وقال زهرا انه "بمجرد ان يكون أي تصرف واي قرار او خطة تطرح محملة بالشبهات ولا تسير وفق القانون، فهذا يؤكد ان هذا الفريق سلطوي فقط لا رؤية سياسية له ولا يقيم وزنا للمصلحة الوطنية العليا، وهذا التفرد ومحاولة التلفت من تطبيق القانون واحترام الدستور وغش الناس قصيرة الأمد والأمثال معروفة"، مضيفا: "نستطيع ان نكذب بعض الوقت على كل الناس أو كل الوقت على بعض الناس ولكن ليس كل الوقت على كل الناس".
وعن الوضع في سوريا، أوضح زهرا ان "النظام السوري ومنذ اللحظة الأولى لبداية المأزق الأمني والسياسي الذي وقع فيه وتصاعد عمليات المعارضة والإحتجاج والتحول الى أخذ قرار علني بالحسم الأمني خارج إطار التسويات السياسية، كان يعمد ويحاول الإيحاء بأن لديه أوراقا في المنطقة وكان اتكاله على حلفائه في لبنان ومحاولة تحييد النظر على ما يحصل في سوريا من خلال أزمات في لبنان".
وتابع: "النظام السوري لم يعدم وسيلة في محاولة لاتهام قوى "14 آذار" بدعم المعارضة السورية وتهريب السلاح الى الداخل السوري والكل يعرف ان لا سند لهذا الإتهام وان لا إمكان ولا حاجة لتهريب السلاح الى سوريا وعادوا واخترعوا موضوع القاعدة والمتطرفين ولاحقا الى تهديد وتوتير الأجواء أمنيا من خلال المعلومات عن خطط لاغتيال شخصيات لبنانية. نحن نعرف ان هذا الخطر موجود، ولو كان هناك عقل كاف للمخطط لكان عرف ان هذا غير مفيد، ونتمنى ان يكون اللبنانيون على مستوى من الوعي حيث لا يقدمون خدمات مجانية للنظام السوري".
وأسف زهرا لأن هناك أطرافا ربطت مصيرها السياسي بالتحالف مع النظام السوري ومن خلفه إيران، ولم تتطلع الى مصالح الشعب اللبناني ومصلحة الوطنية ومن الطبيعي لمن يربط نفسه بالنظام السوري ان يحاول المكابرة في تقييم الوضع القائم هناك، لافتا الى ان "المهم ان لا يحاول المساعدة في توتير الأجواء الداخلية وهذا ما يهمنا". وقال: "الرهان سياسي هو رهان سياسي، ولكن تحويل لبنان ساحة لخدمة النظام في سوريا يجب ان نسعى ان لا يحصل وهذه مسؤولية الدولة اللبنانية ويجب ان يكون هناك قرار واضح على مستوى مجلس الوزراء بعدم السماح لنقل الأزمة السورية الى داخل اللبناني"، مشددا على أن "هذا الرهان سيدفعون ثمنه سياسيا ويجب ان يكونوا مستعدين لهذه الأثمان لأنهم استفادوا من هذا التحالف ووصلوا الى السلطة، ولكن وصلوا الى مرحلة سلطة مضطربة وقد قال الرئيس سليمان ان بعض الوزراء يعتبرون انفسهم أكبر من السلطة".
وأعلن زهرا ان "المعلومات تفيد بأن حتى حلفاء سوريا يعرفون ويعلنون رغم الرهان على الموقف الروسي ومن ورائه الصين، ان روسيا بصدد صفقة ما للتخلي عن موقفها بدعم النظام السوري، وبالتالي فإن روسيا ستقيّم مصلحتها الفعلية والاستراتيجية بتأييد النظام أو الشعب السوري". وسأل: "هل مصلحة موسكو مع النظام السوري أو مع كل الدول العربية والخليج العربي؟"، مضيفا: "يجب ان لا ينغش أحد ان روسيا مصلحتها فقط مع النظام في سوريا ولن تتخلى عنه فهي مستعدة للتحاور بشأن أي حل لهذا الموضوع إذا حققت مصلحتها وهي مستعدة للتخلي عن هذا النظام في حال تأمنت هذه المصالح".