احيل القانون الفرنسي الذي يعاقب على انكار ابادة الارمن الى المجلس الدستوري، ما اثار ردود فعل تركية مؤيدة وقد اعلن الناطق باسم السفارة التركية في باريس لـ"فرانس برس" الثلثاء ان العلاقات الفرنسية- التركية ستتحسن.
واحيل القانون الذي اقر في 23 كانون الثاني ويجرم انكار ابادة الارمن الى المجلس الدستوري في التماس حصل على توقيع 72 من اعضاء مجلس الشيوخ اليمينيين واليساريين، بحسب ما اعلنت لوكالة "فرانس برس" مجموعة "التكتل الديموقراطي والاجتماعي الاوروبي" (غالبية من اليسار الراديكالي) التي طرحت المبادرة.
وقال المتحدث باسم السفارة التركية في باريس: "ان لجنة القوانين (في مجلس الشيوخ الفرنسي) اعتبرت القانون غير دستوري. اننا مرتاحون كثيرا لاحترام بعض البرلمانيين القانون. لن نقول اكثر من ذلك في الوقت الراهن، سيقرر الحكماء"، واضاف: "اننا في وضع اقل توترا لكننا في حالة ترقب. اخذنا علما بموقف السلطة التنفيذية الفرنسية. نعتبر دائما هذا الموقف معاديا لتركيا".
وفي انقرة رحب رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بهذه الخطوة، ونقلت وكالة انباء الاناضول عن اردوغان قوله "انها خطوة مطابقة لقيم فرنسا"، آملا في ان يقوم المجلس الدستوري بما هو لازم.
من جهته، أمل الرئيس التركي عبدالله غول في ان يصدر المجلس الدستوري حكما عادلا. كما رحب وزير الخارجية التركي احمد داوود اوغلو بهذا الاجراء، قائلا: "بهذه الخطوة دافع اعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي عن القيم التي يؤمنون بها".