ردت لجنة أهالي عين نجم، عين سعادة، بيت مري والديشونية في مؤتمر صحافي في صالة كنيسة سانت تريز في المنصورية خلاله على ما يسوقه بعض المسؤولين من وزير الطاقة الى وزراء آخرين حول قضية استكمال وصلة المنصورية" والإيحاء للمواطنين بأن السبب الأساسي للتقنين الزائد في ساعات التغذية بالتيار على سائر الأراضي اللبنانية هو عدم إستكمال وصلة المنصورية وأن عدم إستكمال هذه الوصلة سيؤدي الى تعتيم عام وشامل على كامل الأراضي اللبنانية، والإيحاء بأن أهالي المنطقة مسؤولون عن ذلك غير مقبول.
واكدت "كفى إستخفافا بعقول المواطنين. المشكلة هي أن الطلب يفوق الإنتاج بكثير، رافعة شعار "لا للتهجير القسري في منطقتنا".
واشارت الى ان اللافت في الأمر أن إستجرار الطاقة من سوريا ومصر قد توقف منذ منتصف الصيف الماضي، وعندها لم يصل التقنين الى ما وصل إليه اليوم، معتبرة إن التذرع بعدم التمكن من إستكمال وصلة المنصورية ليس إلا تبريرا، وإتهام الأهالي بعرقلة خطة الكهرباء أمر معيب. واكد أهالي المنطقة أنهم مع مشروع زيادة الإنتاج ومع أي مشروع مدروس لتوفير طاقة إضافية وإنما ما ينددون به هو سياسة النقل التي تتبعها وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان، سياسة لا تراعي المعايير الصحية الدولية الحديثة.
واضافت ان "الكلام على إستعداد الدولة شراء الشقق التي يظن مالكوها أنهم متضررون من جراء مد خطوط التوتر العالي في المنطقة، هو كلام سمعناه من ثلاثة وزراء ضمن برامج تلفزيونية (ومنهم وزيرا الطاقة والداخلية ووزير دولة). والحقيقة أنه لم يتصل أي مرجع رسمي بالأهالي لإبلاغهم بقرار كهذا والأهم هو طريقة تطبيقه.
وقد صرح أحد هؤلاء الوزراء بأن للأهالي مهلة زمنية لا تتعدى العشرة أيام للاعلان عن رغبتهم في البيع وإلا فعليهم الرضوخ والقبول بمد الخطوط". وذكرت بأن الملكية الشخصية حق مقدس كرسته مقدمة الدستور.
واضافت: "تسربت لنا معلومات عن إمكان شراء 58 شقة. لماذا 58 شقة؟ يتطابق هذا العدد مع عدد الشقق التي أنزلت فيها وقوعات إستملاك. والعدد الصحيح هو 59. فالعدد 59 يمثل العقار العائد الى كنيسة القديسة تريزيا. لم لم يذكر هذا العقار، هل لأن دور الكنيسة هو حماية رعاياها والإنتفاض ضد تهجيرهم مع العلم أن في الكنيسة قاطنين؟".
واوضحت ان "هذه الشقق تمتد على مسافة 850 مترا من أصل مسافة خطوط غير ممدة تبلغ حوالى 3500 متر؟ فما الذي سيحصل بالشقق الممتدة على كامل هذه المسافة وما الذي سيحصل بالشقق الممتدة على كامل خط بصاليم تفرع المكلس وحتى عرمون (نحو 2700 شقة)".
وتابعت: "إذا أخذنا بعرض الوزارة على محمل الجد، فمطالبنا هي:
– أخذ كامل خط بصاليم عرمون تفرع المكلس في الإعتبار بالإضافة الى الأراضي والمحال التجارية نظرا إلى أن الكلام الآن هو على شراء أملاك وليس على "حق مرور هوائي".
– إعتماد مسافة أمان أقلها 60 مترا دائريا من الكابل إحترازيا وهي المسافة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية عام 2007.
– إعتماد القيمة الحقيقية التجارية والدفع قبل تركيب الخطوط.
– تعهد خطي وشخصي من رأس الهرم ورئيس الحكومة وكل وزير ورئيس مجلس الإنماء والإعمار والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان ومستشاري وزير الطاقة، أنهم مسؤولون شخصيا عن كل ضرر يلحق بأي إنسان في مسافة أكبر من 60 مترا".
– الحصول على موافقة مجلس النواب لتكريس المبدأ والتفاصيل".
وشددت على اننا "لا نريد أن تتحول منطقتنا إلى "فسوح رقم 2 و3 و4". ورأت ان دعوة الشعب الى ان يقوم ضد الشعب غير مقبولة.
وقالت: "موقفنا إصلاحي بإمتياز: لن نسمح بأن تمد الكابلات هوائيا. فلتكن منطقتنا وليكن خط بصاليم – عرمون – المكلس نقطة الإنطلاق لتصويب المسار في جميع المناطق اللبنانية عبر إستبدالها بكابلات جوفية.
– نطالب بتحديث القوانين المتعلقة بالكهرباء بما يتماشى مع التقدم العلمي حماية للمواطنين.
– كلامنا وجه وسيوجه إلى أي وزير طاقة قد يكون على رأس الوزارة وإلى أي تيار سياسي قد ينتمى إليه.
-نحن متمسكون بمنطقتنا وبكنيستنا وبمدارسنا".
وحملت "الوزراء ممثلين برئيس مجلس الوزراء، مسؤولية أي ضرر جسدي أو صحي قد يصيبنا أو يصيب أولادنا من جراء أي تظاهرة سلمية قد نقوم بها للاحتجاج منعا لمد هذه الخطوط الهوائية في منطقتنا، بمواكبة أمنية أو من دونها".
وحضر المؤتمر رئيس بلدية بيت مري انطوان مارون، الامين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، مختار عين سعادة موريس الأسمر، رئيسة مدرسة القلبين الأقدسين – عين نجم الأخت جورجيت ابو رجيلي، رئيسة مدرسةالردية- بيت مري الأخت ايليان غوشر، كاهن رعية سانت تريز الأب داني افرام وحشد من الأهالي.