جالت لجنة الاعلام والاتصالات في مبنى مركز التحكم في اعتراض المخابرات الهاتفية المنصوص عليه في القانون رقم 140 الصادر في 26/10/1999 والمعدل بالقانون رقم 158 تاريخ 27/12/1999، في المركز في بدارو خلف وزارة العدل. وضمت اللجنة رئيسها النائب حسن فضل الله، والنواب عمار حوري، زياد اسود، هاني قبيسي، كامل الرفاعي واميل رحمة، وذلك في حضور وزير الاتصالات نقولا صحناوي ووزير الداخلية مروان شربل. واطلعت اللجنة على اعمال المركز واثنت على جهود العاملين فيه.
وعن تبادل الاتهامات بالتنصت غير الشرعي قال فضل الله: "اولا في لجنة الاعلام والاتصالات، لم نتهم هذا المركز بانه يقوم بعمليات تنصت غير شرعية على الاطلاق، ونحن نقول بان هذا مركز قانوني ويخضع للاليات القانونية، ولسلطة وزارة الداخلية، ولم نسمع بهذا الاتهام من احد من قبل".
وردا على سؤال، قال فضل الله "لا اعتقد ان مثل معالي الوزير الصحناوي يمكن ان يتحمل اي مسؤولية امنية عن اي حادث في لبنان. فالمسؤولية الامنية تقع على الجهات المختصة، ولدينا وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والاجهزة الامنية المختصة المسؤولية عن حماية امن كل اللبنانيين".
اما وزير الداخلية مروان شربل فاعتبر انه "لو اخذنا داتا الاتصالات كل يوم على مدار 365 يوما فلا شيء يمنع حصول حادثة معينة او جريمة معينة، ولا تمنع اخذ الداتا كل يوم حصول جرائم او عمليات اغتيال، ولا يجوز ان نحمل وزير الاتصالات اكثر مما يحمل وهذا الامر يأتي في اطار سياسي، وانا في النهاية اذا اخذت الداتا على مدى 12 شهرا فإذا لم يحصل اي عملية ارهابية او اجرامية فنكون ممنونين وبالتأكيد المجرم لا ينتظر اخذ الداتا".