وتم تبني قانون ضريبة الدخل الجديد في بداية 2012 في سياق "خطة تقشف" اعلنها فياض للتخفيف من العجز المالي المتوقع للخزينة العامة هذا العام والذي يقدر بحوالى مليار و100 مليون دولار.
الا انه وبعد ان اثار تطبيق الاجراءات الضريبية الجديدة جدلا واعتراضات، اعلن فياض قبل ايام انه سيقترح تعليق العمل بالقانون الجديد بهدف اشاعة اجواء من الثقة للحوار الوطني حول الازمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية. ويطال القانون الجديد شرائح اوسع وخصوصا من الاثرياء او ذوي الدخل المرتفع.