رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب غازي يوسف ان ما ذكره وزير الطاقة والمياه جبران باسيل من اسباب حالت دون استجابته لعروضات الصناديق العربية لتمويل خطة الكهرباء، هي مجرد محاولة فاشلة لتبرئة نفسه ومن يقف خلفه من السطو على المال العام، مشيراً الى ان باسيل رفض التعامل مع الصناديق العربية للهروب من رقابتها على عمليات الانفاق والتلزيمات، وفي صرامة شروطها بإنشاء معامل انتاج صديقة للبيئة وغير مضرة بالصحة العامة نتيجة الانبعاثات الغازية منها.
يوسف، وفي تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية، لفت الى ان كلام باسيل عن تمسكه بأصول المحاسبة العمومية محاولة جديدة للتذاكي على اللبنانيين، وذلك لاعتباره ان باسيل يدرك ان اصول المحاسبة العمومية هي محاسبة ورقية وليست محاسبة على الشروط والأداء.
واعتبر يوسف ان التيار العوني وصل الى الإفلاس السياسي والمعنوي والشعبي ما دفع برئيسه ميشال عون الى تكثيف حملاته وتهجماته على المرحلة الحريرية الاقتصادية من خلال اطلاق التصاريح والخطابات اللاأخلاقية بل الساقطة والسافلة اضافة الى انها تصريحات مضللة للرأي العام سواء بالأرقام أم بالوقائع، وذلك للتعتيم على حجم الفضائح التي شابت مساره السياسي، وللتغطية على ما حاول ويحاول تمريره من صفقات مالية لصالح جيبه وجيب صهره جبران باسيل، لافتاً إلى ان ما ألحق بعون من هزائم سياسية وشعبية متوالية وما أمسك عليه من فضائح وارتكابات أفقده التوازن وآل به الى وضع حلفائه في الحكومة في مرمى نيرانه في اطار هجومه على قوى "14 آذار" بالدرجة الأولى والحزب التقدمي الاشتراكي والرئيسين سليمان وميقاتي بالدرجة الثانية.
وعن عودة هاجس الاغتيالات السياسية التي تصدر الملف الأمني على الساحة اللبنانية، لفت يوسف الى ان مرور نظام الأسد بأزمة استمرار ووجود فعلية نتيجة مطالبة الشعب السوري برحيله رفع من منسوب احتمال عودة الاغتيالات السياسية الى لبنان كخطوة اجرائية من النظام السوري في محاولة منه للتخفيف من حدة أزمته عبر سحب الاهتمامات الدولية من واقع الأزمة في سوريا الى واقع مستجد في لبنان، مشيراً إلى ان وزير الاتصالات نقولا الصحناوي حاول تبرير تمرده على الطلب بإعطاء الداتا من خلال تفسيرات اعتاد مع فريقه السياسي اسماعها للبنانيين وهي ليست سوى تبريرات غير مقنعة أقله على المستوى القانوني، معتبرا ان البلاد تشهد حالة من التمرد العوني الكامل على الدولة على غرار الحالة التي شهدها القصر الرئاسي في العام 1990، محملا الوزير صحناوي مسؤولية حدوث اي خرق أمني نتيجة تمرده على طلب الداتا، كونه مطلبا أمنيا وطنيا بامتياز.