تلقت "النهار" اتصالا من بعض المعنيين في الضمان الاجتماعي يشكون فيه عدم مبادرة وزير العمل شربل نحاس الى ارسال كتاب الى وزارة المال يطلب فيه لحظ الاعتمادات المتوجبة للصندوق عن عام 2011 والبالغة 300 مليار ليرة، مكتفياً بطلب مبلغ 100 مليار ليرة فقط انسجاماً مع موقفه القاضي باعطاء مستحقات الضمان بناء على موازنة وزارة العمل لعام 2005، وهي آخر موازنة أقرها مجلس النواب.
وحذر المعنيون من ان عدم اعطاء الوزير نحاس مستحقات الضمان كاملة سينعكس حتماً على تقديمات الصندوق للمضمونين، مع العلم ان مستحقات الضمان على الدولة تقدر بنحو 761 مليار ليرة.