تجاوز مجلس الوزراء قضية التجديد لعقدي تشغيل شبكتي الهاتف الخليوي قبل ساعات قليلة من انتهاء مدة العقدين السابقين منتصف ليل امس. لكن اقرار العقدين الجديدين لم يمرّ دون تحفظ اعتراضي من وزراء "جبهة النضال الوطني" الثلاثة ومعهم وزير الاقتصاد نقولا نحاس.
وعلمت "النهار" ان الاعتراض جاء على خلفية ترك مسألة التجديد للحظات الاخيرة، وبطريقة التراضي ومن دون المرور بديوان المحاسبة وخصوصا انهما عقدان بملايين الدولارات، في وقت يعترض فيه وزراء "التيار الوطني الحر" على تمرير صفقات بمبالغ ضئيلة جدا، وبالتراضي ومن دون المرور بديوان المحاسبة.
وقالت مصادر وزارية ان نبرة الكلام كانت هادئة، لكن مضمونها كان حاداً، وشمل روائح الفضائح المنبعثة من كثير من الملفات، منها المازوت الاحمر، وغيره.
وسأل ابو فاعور "التيار الوطني الحر": "ما دمتم اصلاحيين فلماذا تعترضون على التحقيق في فضيحة المازوت؟".
ووفق المعلومات ايضاً، ان باسيل ردّ بالقول: "انا لا يمكن ان اتهم بصفقة المازوت، ومنذ 3 سنوات اعارض الدعم لانه يذهب الى جيوب التجار، كنت اطالب برفع الـ TVA. وانا لست ضد التحقيق، بل معه ليتبيّن انني كنت محقاً اذ ان الدعم يذهب الى جيوب التجار والسماسرة".
وعلمت "النهار" من أوساط رئيس الجمهورية انه متمسك بآلية التعيينات وبالحفاظ على توزيعها الطائفي، لأنه لا يمكن القيام بمداورة بمراكز شاغرة، على ان يبحث في المداورة في دورة ثانية للتعيينات بعد أن تكون ملئت كل الشواغر.