انتقد رئيس تجمع المستأجرين نبيل العرجة، قانون الايجارات مشيرا إلى انه يتضمن نصوصا ورقية وقانونية تفضي الى اعتماد آليةتقضي بتولي القطاع الخاص بناء اماكن سكنية بعيدة من المدن التي يقطنها المستأجرون المعنيون بالقانون معتبرا أن "هذا يبعد من الهدف الذي نشدد عليه كمستأجرين، اذ طالبنا مرارا بان تتحمل الدولة الراعية الاجتماعية للمواطنين، مسؤولية بناء المساكن في جوار المدن وليس في اماكن بعيدة منها، وان توفر هذه المباني السكن البديل قبل الشروع بقانون تحرير العقود، في مقابل ان يتحمل المستأجرون ذوو الدخل المحدود، كل في حدود امكاناته المحدودة جدا، تبعة الاعباء".
العرجة وفي تصريح لصحيفة "النهار" استنكر "استغلال دم الضحايا" لافتا إلى أنه قبل انهيار مبنى الأشرفية بنحو اسبوع، سمعنا من بعض المالكين، مَن يُنبه الى احتمال سقوط مبان قديمة, وبعد الكارثة مباشرة، ارتفعت الاصوات عينها، واصفة القانون الحالي بـ"الكارثي".
وأوضح العرجة ان بدلات الايجارات القديمة مربوطة بالزيادة على الاجور، "اذ تزيد الايجارات بما يعادل نصف الزيادة على الشطر الاول من الاجر، وعليه زادت الايجارات بدءا من صدور قانون 160/92 كالآتي: في 1994 زادت بنحو 35%، وفي 1995 نحو 10%، وفي 1996 نحو 10%، وفي 2008 نحو 33%، وفي 2012 نحو 17%. وتاليا، فان بدلات الايجارات القديمة ترتفع على نحو تصاعدي".
وأضاف: "تحرير العقود القديمة يرمي الى تحقيق مطالب المافيات العقارية وآمالها التي تعمل على هدم المعالم التراثية والانسانية، وتهجير السكان الاصليين للمدن".