وأوضح دوفريج في حديث لـ"الجمهورية" ان الصناديق العربية تدعم المشاريع وفقا لشروط معينة تضمن الشفافية التامة، أبرزها الاطلاع على دفاتر الشروط ومواكبة عملية التنفيذ وصرف الاموال، لافتا الى ان الوزير باسيل برفضه التعاون مع الصناديف العربية يرفض الحصول على قروض مالية لمدة 20 عاما مع فترة سماح تمتد 5 سنوات وبفوائد متدنية تتراوح بين 1,5 و2 في المئة. واكد انه في المقابل، يريد باسيل الاستدانة بفوائد تتراوح بين 6,5 و8 في المئة لمدة 5 اعوام، من دون وجود اي مؤشرات على الشفافية.
واتهم دوفريج باسيل بمحاولة التحايل على القانون 462، وقال: "بعد تعديل قانون الكهرباء، جاء قرار من مجلس الوزراء يطالب بتعيين هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء ومجلس ادارة لمؤسسة كهرباء لبنان خلال 3 اشهر، وقد مضت 4 أشهر ونصف ولم يعيّن باسيل شيئا".