أوضح عضو "كتلة المستقبل" النائب جمال الجراح أن هناك مشكلة بدأت بإدعاءات أطلقها رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون وفريقه السياسي، لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن ليس لدينا مشكلة في أن يكون القضاء الحد الفاصل بشأنها، وقال في حديث الى محطة "الجديد": "هناك استعمال لموضوع الاختلاسات المالية في السياسة وهي بدورها مسألة فيها نوع من الاستهداف، بينما عون هو سبب الإختلال المالي الى الآن"، واضاف: "الضابط الذي يكون راتبه لا يتعدى المليونين ليرة لبنانية ويكون في حسابه بطريقة مشبوهة 5 مليون دولار لا يدّعي أنه يقوم بتغيير واصلاح".
وردا على سؤال عن مسألة الخزنة التي تم العثور عليها في مبنى المالية القديم، اشار الجراح الى محاضر تم تحريرها لأول مرة عام 1974 ثم عام 1993 وتم جرد محتوياتها ووضعت في مصرف لبنان، موضحا ان مشكلتهم مع التيار أنه يرمي ملف من أجل تشويه صورة من دون أن يكون لديه وثائق". وقال: "أننا جاهزون أمام القضاء إلاّ اننا نتمنى على التيار الوطني الحر أن يقرأ قرار ديوان المحاسبة على الاقل".
في المقابل، ذكّر الجراح بأن عون كان يجبي المال العام ويرسل ضباط للمحتسبيات الفرعية والمركزية يوميا، وكانوا يأخذون الاموال المحصّلة لصالح وزارة المال يوميا وكان يضعها في هذا الحساب"، مشيرا الى "أن هناك قرار قضائي ومطالبة رسمية وخطية من وزارة الدفاع اللبنانية للجنرال عون بإعادة هذا المال الى الدولة لانه مال عام".
واضاف: "أما في مسألة ليلة القبض على جبران بموضوع المازوت الأحمر المدعوم فقد ذهبنا إلى النيابة العامة المالية وقدمنا ادعاء، بالتالي نطالبهم أن يعاملوننا بالمثل ويتوجهوا إلى القضاء بموضوع "تيكوتاك" وغيره".