أشار عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب آلان عون إلى "وجود أطراف في الحكومة تحاول محاصرة التيار الوطني الحر وتعرقل عمله". وقال:" نحن لسنا راضيين عن أداء الحكومة خصوصا لجهة الوتيرة المتبعة في معالجة الملفات، كما أنهم يسارعون إلى عرقلة كل ملف نطرحه".
واكد عون في حديث الى محطة "الجديد" "أن صلاحية التعيينات داخل الوزارة تعود للوزير، أما فيما يتعلق بتعيينات الفئة الأولى فيعود لمجلس الوزراء البت في الإسم الذي يقترحه الوزير المعني، لذا مهما إختلفت الآليات يجب أن يكون هناك توافق سياسي يؤمن الثلثين.
أضاف: "لا ريب في أن يسعى الوزير لتأمين الثلثين من خلال مشاورات يجريها مع كافة الأفرقاء، فنحن نتحمل المسؤولية السياسية في الحكومة عامة، والوزارات التي نتولاها خاصة وسنحاسب على هذا الأساس".
وردا على سؤال يتعلق بدور رئيس الجمهورية في ملف التعيينات، تسآل عون: "هل نريد رئيسا فوق الجميع أو رئيسا طرف، إذا أرادوا رئيسا فوق الجميع فلتقوم الكتل النيابية الوازنة بلعب دورها الطبيعي ويلعب عندها رئيس الجمهورية دور الحكم، أما إذا أرادوا رئيسا طرفا فليأتوا برئيس يمثل الأكثرية المسيحية كما لدى باقي الطوائف".
ورأى عون إنه "يجب على الجميع أن يسلموا بأن العماد عون له صفة تمثيلية وكتلة وازنة يجب إحترامها، وكل من يتضامن مع رئيس الجمهورية في مسألة التعيينات هدفه تطويق التيار الوطني الحر، فبعد أن خلقوا مرجعيتين لدى المسيحيين ، يريديون اليوم تجاوز الكتلة الأكثر تميثلا في الشارع المسيحي وهذا غير جائز".
وردا على سؤال آخر حول إمكانية إستقالة وزراء تكتل التغيير والإصلاح من الحكومة أجاب:" لسنا بوارد الإستقالة حاليا لأن أولويتنا تكمن في إرساء الإستقرار في لبنان في ظل الإضطرابات التي تعيشها المنطقة، فلن نهدد هذا الإستقرار من أجل تعيين مدير عام."
وردا على وصف تيار المستقبل لكتلة التغيير والإصلاح بكتلة" الإفساد والتدمير" قال:" لا يمكن لمن هو مسؤول عن نتائج الإفلاس والديون أن يتهم الآخرين. فلنخرج من هذا السجال وليفصل القضاء بيننا، فنحن لا نتهم سياسيا بل نقدم أرقاما و وقائع تثبت التعديات على المال العام".
وتابع: "نحن على أبواب إنتخابات ال 2013 النيابية وكلمة الحسم ستكون للشعب اللبناني وليس لإتهامات سياسية وخطابات منابر".
وفي تقييم للتغييرات التي أحدثها تكتل التغيير والإصلاح في الحياة السياسية اللبنانية قال: " لقد أعدنا الذين نمثلهم إلى محور الحركة السياسية والمشاركة في القرار، وذلك بعد ان خضنا معارك كثيرة لتصويب المسار الإنحداري وسياسية الإفساد التي أقصت وهمشت فئة من اللبنانيين. من ناحية أخرى، لقد أرسينا من خلال تشكيل هذه الحكومة حدا أدنى من الإستقرار في ظل الإضطراب والحراك التي تعيشه المنطقة، ويشهد الجميع بأن تكتل التغيير والإصلاح هو الأكثر حيوية على الصعيد النيابي والوزاري من خلال تحريك الملفات بالرغم من المحاولات المستمرة لمحاصرتنا".