وقالت المصادر "ان هذا الموقف الحازم لهذه المرجعيات والمتمسك بمواقع الفئة الأولى وفق توزيعها الطائفي، يوجب على مجلس الوزراء مجتمعا عدم تجاوز هذا المطلب الحق، والانكباب على إتمام التعيينات وفق الآلية، والإقلاع عن المراهنة على ضغط الوقت لتمرير الاسماء التي لم تفرزها الآلية، لان هذا الامر غير قابل للتحقق".
وشددت المصادر على ان "الاولوية هي لملء الشواغر في كل المواقع بلا استثناء لأن الفراغ على المستوى الاداري يتعاظم الى الحد الذي لم يعد مقبولا تحت اي ذريعة او اعتبار، اما الحديث عن المداورة في وظائف الفئة الاولى، فإنه امر محق وواجب، ولكن ليس في وقتنا الحاضر لان المداورة تحصل بين مواقع مكتملة وليست شاغرة، لذلك فإن المداورة تأتي في مرحلة لاحقة".