تقدمت حركة اليسار الديمقراطي بالتعازي إلى الشعب اللبناني وجماهير انتفاضة الاستقلال وحركة التجدد الديمقراطي وعائلة الفقيد بوفاة رئيس حركة التجدد الديمقراطي النائب السابق والمناضل نسيب لحود، أحد ابرز قادة الحركة الإستقلالية اللبنانية، والذي كان للحركة شرف العمل معه لسنوات طوال.
وتوقفت الحركة "أمام المبادرة المميزة التي قام بها المجلس الوطني السوري تجاه لبنان، ورأت فيها مقدمة لصوغ علاقات بعيدة كل البعد عن فكر الأحزاب الشمولية التي حكمت هذه العلاقة منذ عقود، ومحطة يجب على الجميع التوقف عندها، وخصوصا من يتحدث عن هواجس تتهدد الأقليات، وأيضا من يحاول تحريف ما يحصل في سوريا خدمة لنظام "الممانعة" الذي لم يأت للبنانيين والسوريين إلا بقتل كل فعل تغييري، ينهي إقطاع العائلة ويخرج بالبلدين إلى عهد الحكم الديمقراطي.
واعتبرت الحركة "ان هذه المبادرة تعني الدولة اللبنانية، ولكن على ما يبدو فإن هذه الدولة بتركيبتها الحالية، لن تستطيع أن تجاري تعبيرات الحرية والتغيير الديموقراطي الحاصل من حولنا وتحديدا في سوريا، ومن هنا الرهان على من وضع نفسه جنديا في خدمة الربيع العربي كي يستطيع ملاقاة مبادرة المجلس الوطني في منتصف الطريق. والتأكيد على دعم ثورة الشعب السوري في ثورته من أجل الحرية والكارمة".
وتوقفت الحركة عند الكيدية المتبعة من قبل الحكومة ضد بعض القادة الأمنين ممن كان لهم دور كبير في كشف ملابسات وخفايا الإغتيالات، وتخوفت من الجدل الحاصل في ما خص "داتا" الاتصالات والتسيب الأمني مما يعيد شبح الإغتيلات ولا سيما بعد المعلومات التي تحدثت عن محاولة اغتيال مدير فرع المعلومات العقيد وسام الحسن، والأنباء عن أن أمن رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس "جبهة النضال" النائب وليد جنبلاط بخطر.
واستغربت الحركة تصرف وزير الاتصالات نقولا صحناوي بحجبه هذه "الداتا" عن الأجهزة الأمنية، الأمر الذي يتعدى الكيدية السياسية إلى حد الضلوع في تهديد أمن قيادات سياسية وأمنية، مطالبة الحكومة بالقول "أن الاستقرار خط أحمر لا يمكن اللعب به".