افاد دبلوماسيون ان الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي تناقش صيغة جديدة لمشروع قرار بشأن سوريا تتضمن تنازلات بناء على طلب روسيا سعيا للتوصل الى تفاهم معها حول الازمة السورية.
والصيغة الجديدة للمشروع التي وضعت اثر مفاوضات الاربعاء بين سفراء الدول الـ15 الاعضاء، لا تتطرق الى تفاصيل عملية انتقال السلطة التي تحدثت عنها الجامعة العربية في خطتها لحل الازمة السورية التي طرحتها في كانون الثاني.
واوضح الدبلوماسيون ان المشروع "يدعم خطة الجامعة العربية الصادرة في 22 كانون الثاني" لكنه لا يشير الى تفاصيل عملية انتقال السلطة وخصوصا نقل سلطات الرئيس السوري بشار الاسد الى نائبه.
واورد دبلوماسي غربي ان بنود خطة الجامعة "لم تعد مفصلة في المشروع الجديد ولكن يمكن بوضوح فهم الموضوع الذي يشير اليه" مشروع القرار.
وقال دبلوماسي اخر: "الامر الاساسي هو ان يدعم مجلس الامن خطة الجامعة العربية" وان يتضمن المشروع بندا يلحظ ان المجلس سيناقش تطورات الوضع في الاسابيع الثلاثة التي تلي تبني القرار.
ومنذ بداية المفاوضات، شددت روسيا والهند خصوصا على ضرورة الا يدعو مجلس الامن في شكل مسبق الى تنحي الرئيس السوري.
ولم يعد النص يشير ايضا الى العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة العربية على دمشق في تشرين الثاني 2011، كما لم يعد يتضمن فقرة كانت اشارت الى قلق المجلس حيال بيع اسلحة الى سوريا، وخصوصا ان موسكو ترغب في مواصلة هذا الامر.
ولم تدل روسيا حتى الان بموقفها من المشروع الجديد، وقال دبلوماسي: "نجهل ما سيقوله الروس" حين ستستانف المشاورات بين السفراء بعد الظهر.
وابدت موسكو حتى الان تصلبا، وتوعد مندوبها لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين باللجوء الى الفيتو اذا صوت المجلس "على نص نعتبره خاطئا".