أفادت مصادر واسعة الاطلاع أن خطوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتعليق عمل مجلس الوزراء مردها إلى أنه لم يعد قادراً على تحمل سياسة الابتزاز التي يقوم بها وزراء تكتل "التغيير والإصلاح"، ولم يعد مسموحاً القبول بممارسات بعض الوزراء الذين يحاولون فرض معادلة "إما أن تمشي معهم وإما لن يمشي شيء"، لافتةً إلى أن الأساليب التي يتبعها بعض الوزراء زادته اقتناعاً أن هناك من يسعى إلى التحكم بقرارات الحكومة وعدم السماح بالموافقة على ما يتعارض مع مصلحة هذا الفريق الذي لا هم له سوى التعطيل والمناكفة.
وأكدت المصادر في تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية، على أن ميقاتي جاد في قراره ولن يعود عنه إلا عندما يشعر بأن وزراء "التغيير والإصلاح" سيلتزمون وحدة الصف الحكومي ويعودون إلى رشدهم من خلال عدم عرقلة عملية التعيينات وسائر الملفات المطروحة على جدول أعمال الحكومة.
من جهتها، قرأت أوساط سياسية قريبة من المعارضة في موقف ميقاتي خطوة ضرورية كان لا بد منها لإنقاذ الوضع الحكومي من واقعه المأزوم، فجاء موقف وزير الطاقة والمياه جبران باسيل الذي فجر الخلاف "غب الطلب" عشية مرحلة مفصلية تتربصها الاستحقاقات الحاسمة من الداخل والخارج، بدءاً بموقف النأي بالنفس إزاء الأزمة السورية سيما وأن نظام الأسد بعث عبر أكثر من حليف رسائل الى لبنان يطلب موقفاً مسانداً وهو ما أحرج أهل الحكم ووضعهم أمام الخيار الصعب.
أما الاستحقاق الثاني بحسب المصادر، فيتمثل بالتجديد للمحكمة الدولية نهاية الشهر الجاري في ظل إصرار "حزب الله" على تعديل البروتوكول، علماً أن أكثر من جهة وطرف حقوقي أكد عدم جواز تعديله من قبل لبنان باعتبار انه صدر في قرار دولي ولا يجوز تعديله الا بقرار يصدر عن مجلس الأمن، فيما المتاح لبنانياً ينحصر في مدة التجديد لعمل المحكمة بالتشاور بين أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون ورئيس الحكومة.