والمشروع الجديد يستهدف الشركات النفطية الايرانية والحرس الثوري الايراني، وينص للمرة الاولى على تشديد العقوبات التي تستهدف، ضمن قطاع الطاقة، كل الشركات التي تساهم فيها ايران في العالم.
وقال رئيس اللجنة السناتور تيم جونسون: "نعرض على القادة الايرانيين خيارا واضحا. تستطيع ايران انهاء القيود المفروضة على شعبها، توضيح الامور بشأن برنامجها النووي، وقف التخصيب والكف عن دعم الانشطة الارهابية في العالم، والا، عليها ان تواجه مزيدا من الضغط الدبلوماسي والاقتصادي المتعدد الطرف".