اكدت أوساط مقربة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن مواقفه المعروفة تعكس ثوابت وطنية لديه يتمسك بها ودائما تحت سقف الدستور والقانون ودون أن يستقوي بأي واقع، مشددةً على ان مواقف ميقاتي لن تتغير اذا كان اسقاط الحكومة بالأمر اليسير.
في غضون ذلك حذر مرجع لبناني بارز من أن تكون بداية معالم الأزمة الوطنية الاختلاف على اقرار قانون الانتخاب ما قد يؤدي الى عدم اتفاق القوى السياسية على قانون جديد عصري للانتخابات فتبدأ الازمة الوطنية بالتدحرج عبرعدم اجراء انتخابات نيابية فيصبح التمديد للمجلس الحالي أمرا واقعا فنستعيد سابقة تمديد المجلس لنفسه ويعقب عدم اجراء الانتخابات النيابية عدم امكان اجراء انتخابات رئاسية وبالتالي البحث عن مخرج ما، لأن من لا يستطيع التفاهم على قانون انتخاب ليس بامكانه التفاهم على تمرير الاستحقاق الرئاسي.
وفي هذا السياق أشارت مصادر حكومية لصحيفة "النهار" الكويتية، إلى ان تصريحات رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" ميشال عون عن عدم الانسحاب من الحكومة حفاظا على الاستقرار هي أكبر تأكيد أن الحملة المتصاعدة على أركان الدولة لا تتعدى محاولات تحسين الشروط والمواقع داخل الحكومة، لافتةً إلى أن هناك محاولات لتحسين الشروط لجهة نيل حصة اكبر في التعيينات الادارية وفي الالتزامات والمشاريع للوزارات وفي كل المجالات.
وشبهت المصادر المرحلة الراهنة بمرحلة عض الأصابع، فالكل يدرك أن اسقاط الحكومة غير ممكن في هذه المرحلة، وأن لا بديل منها ومن رئيسها بحكم توازنات داخلية وخارجية، وبالتالي فان هذا الكل محكوم بالتعايش معها والقبول بها، ومن هذا الواقع يسعى الى تحسين الشروط والمواقع داخلها.