تحت ستار التهم المتبادلة بين رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي، مع وزراء تكتل التغيير والاصلاح، علقت جلسات الحكومة اللبنانية حتى اشعار آخر يتعلق بأكثر من سيناريو وتأويل حول حقيقة موقف الرئيسين.
ولئن بدا واضحا أن تصرف ميقاتي أتى انسجاماً مع مساندة الرئيس سليمان الذي تلقى في الآونة الأخيرة صفعات عونية تمثلت بالتصريحات النارية لرئيس التكتل النائب ميشال عون، إلا أن هناك من يهمس في السر حول امكانية أن تكون مواقف ميقاتي وتعليقه للجلسات الحكومية مقدمة لمرحلة «زعل» ظرفية تنتهي بعد تجديد بروتوكول المحكمة الدولية.
ولفت مصدر أكثري بارز إلى إن ما حصل في مجلس الوزراء هو رد اعتبار لرئيس الجمهورية ميشال سليمان، وتقاطع في الوقت ذاته مع مصالح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مضيفا بأن سليمان وميقاتي متضايقان من تصريحات رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" ميشال عون، والموقف الذي اتخذه ميقاتي يستفيد منه بطرق مختلفة منها ما يتعلق بزيادة شعبيته والتأكيد للداخل والخارج بأن قراره مستقل وايضاً باسترضاء رئيس الجمهورية ورد الصفعة لعون.
وأكد المصدر لصحيفة "اللواء" أن معالجة المواضيع بهذه الطريقة ومقاربتها بهذه الروحية من ميقاتي تنعكس سلباً على الحكومة وتضعفها وتظهرها وكأنها لا تضم شخصيات وازنة تتحمل مسؤولياتها كرجال دولة تقدم مصالح الدولة على مصالحها الشخصية بعيدا عما يلحق بها من أذى او ظلم، مضيفا بأن البلد لا يحتمل هذه التجاذبات السياسية أو تعطيل جلسات مجلس الوزراء خصوصاً اننا في فترة المطلوب فيها من الحكومة الميقاتية انجازات على مستويات عديدة، مستدركا بالقول إلا إذا كان البعض يفكر في تأجيل هذه الانجازات.