قدّم المغرب تعديلات على مشروع القرار المقترح في شأن سوريا في مجلس الأمن بناء على مشاورات المجلس الأربعاء. وحصلت "الجمهورية" على نسخة من التعديلات التي أبقت على تأكيد دعم مجلس الأمن لجهود جامعة الدول العربية من دون الإشارة الى بنود المبادرة العربية التي تتضمّن دعوة الرئيس السوري الى تفويض نائبه بصلاحياته كاملة.
وأسقطت الصيغة الجديدة من مشروع القرار وهي ليست الصيغة النهائيّة بعد البنود المتعلقة بدعوة الرئيس السوري الى تفويض نائبه بصلاحيّاته الدستورية كاملة. وأبقت الصيغة المقترحة على الفقرة التي تقول: يدعم مجلس الأمن بالكامل قرار جامعة الدول العربية تسهيل انتقال سياسيّ في سوريا يؤدّي الى قيام نظام سياسيّ تعدّدي ديمقراطي، والبدء في حوار سياسيّ بين الحكومة السورية وكل أطياف المعارضة برعاية جامعة الدول العربية.
كما أسقطت من مشروع القرار الفقرات التي تدعو الدول الى تجنب توريد الأسلحة الى سوريا، والفقرة التي تدعو الدول الى فرض عقوبات اقتصادية على سوريا شبيهة بالتي أقرّتها جامعة الدول العربية في تشرين الثاني الماضي.
وأسقطت أيضاً من مشروع القرار الفقرة التي تقول إنّ مجلس الأمن سيعود الى اتّخاذ إجراءات إضافية بعد 15 يوماً من تبنّي القرار في حال عدم تقيّد سوريا به.