اشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى انه ليس نادماً على أي تفصيل بدر عنه في جلسة مجلس الوزراء. وانه لا يقبل التشكيك في نواياه لناحية طرحه بنداً خلافياً على جدول أعمال مجلس الوزراء".
واضاف ميقاتي في تصريح لصحيفة "الأخبار" انه يرفض أن يكون سد الشغور في الهيئات الرقابية بنداً خلافياً. فصورة الحكومة على المحك، رئيس الجمهورية قال قبل عشرة أيام إن الحكومة غير منتجة، ورئيس تكتل "التغيير والاصلاح" ميشال عون يقول إن هناك عرقلة للتعيينات في الحكومة، وعندما يُقال الحكومة، اكون اول المعنيين. وانا أريد أن يعرف الجميع من هو المعرقل الحقيقي.
ولفت الى انه قبل أن ادراج التعيينات على جدول الأعمال، اتصل بوزير العدل، وطلب منه أسماء أفضل ثلاثة قضاة أرثوذوكس لتعيينهم في الهيئة العليا للتفتيش.
واكد ميقاتي انه ليس مستعجلاً: "ما يهمني هو الإنتاجية، جميعهم يتحدثون عن الانتاجية، ويقولون إنهم يرفضون أن تكون قرارات مجلس الوزراء حبراً على ورق، وليخبروني: "من غيرهم حوّل هذه القرارات إلى حبر على ورق؟ لماذا لا يوقع وزير العمل قرار بدل النقل الذي صدر بأكثرية من مجلس الوزراء؟".
ورفض ميقاتي أن "يكون ثمة رابط بين ما جرى في مجلس الوزراء وما يُحكى عن رغبة بتجميد عمل الحكومة اللبنانية، بانتظار انقشاع الرؤية في سوريا. ففي بعض الصالونات السياسية، يُحكى عن كون القيادة السورية قد طلبت من الجيش اللبناني ان ينفذ عملية أمنية في البقاع، وأخرى في وادي خالد، وأن الجيش ربط تنفيذ هذا الامر بغطاء سياسي من رئيس الحكومة". يرفض ميقاتي هذا الربط. يقول إن مهمة الجيش اللبناني هي حماية الحدود، وهو ما تقوم به المؤسسة العسكرية حالياً. يضيف: ما جرى مرتبط بالصلاحيات لا اكثر".