أفضى قرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بـ”تعليق" جلسات مجلس الوزراء نتيجة الصراع بين مكونات الحكومة على تقاسم "كعكة" التعيينات في مواقع الدولة الى طرح اسئلة عن الخلفيات الفعلية لـ"تنويم" الحكومة بدل "تعويمها" وسرّ توقيت هذا القرار على ابواب استحقاقات محلية بالغة الحساسية، وابعاد الخطوة التي تتزامن مع انتقال الملف السوري اللاهب من التعريب الى التدويل.
ورغم ان المخاض العسير الذي يعيشه لبنان منذ العام 2005 يجعله اشبه بـ"دولة معلقة" فوق فوهة من الصراع الصاخب بين محورين داخليين بامتدادات اقليمية، فان القرار المباغت بـ"تعليق" جلسات الحكومة يخضع لعملية تدقيق من الدوائر المراقبة التي تشكك في امكان اقتصار الاسباب على النزاع الدائم حول الشهية المفتوحة لتيار العماد ميشال عون المتكئ على تحالفه مع "حزب الله" بـ"حصة الاسد" من المواقع القيادية في الدولة.
وقالت اوساط واسعة الاطلاع لصحيفة "الراي" الكويتية ان تزامن عملية "تنويم" الحكومة مع التحولات "النوعية" في سوريا في "الميدان" والديبلوماسية، وبلوغ ارتداداتها على لبنان مستويات لا يستهان بها، ومع الاستحقاقات الداهمة المرتبطة بالمحكمة الدولية كتجديد البروتوكول وبدء المحاكمات الغيابية، ومع الزيارة المرتقبة للرئيس ميقاتي لباريس "رأس الحربة" في المشروع الدولي المناهض للنظام في سورية… هذا التزامن يؤشر الى ان الارتباك الحكومي غير معزول عن تلك الوقائع الصاخبة.
ولاحظت الاوساط عينها ان تجميد جلسات الحكومة وتعليقها جرى في اللحظة التي كانت المبارزة الديبلوماسية حول سورية في مجلس الأمن على أشدها، ووسط كلام بـ "مكبرات الصوت" في بيروت عن تجدد المخاوف من عودة مسلسل الاغتيالات في ضوء تقارير تحدثت عن اخطار تحوط شخصيات امنية وسياسية بارزة، الامر الذي كان يستدعي تعويم الحكومة وجعلها في حالة طوارئ سياسية لا تنويمها لاسباب تتصل بصراعات فئوية على تعيينات وما شابه.
والاكثر اثارة للانتباه كان صعود "نجم" الاخطار الامنية الى الواجهة مع المعلومات التي تحدثت عن محاولة كانت "تدبر" لاغتيال النائب عن حزب الكتائب سامي الجميل، بعد ايام على ما تم التداول به حول احباط محاولة اغتيال لرئيس جهاز الاستخبارات في قوى الأمن الداخلي العميد وسام الحسن، وتزايد التكهنات في شأن الخطر الذي يحوط اكثر من شخصية سياسية كرئيس البرلمان نبيه بري والزعيم الدرزي وليد جنبلاط.