– ان تحديد موعد المحاكمة لا يأتي خطوة وقائية، حتى لا يطرح لبنان عند موعد التشاور مع الامم المتحدة حول تمديد بروتوكول المحكمة، مسألة عمل المحكمة وما قدمته وما اقدمت عليه، وذلك انفاذا لمواد في البروتوكول نفسه.
– ان تقديم موعد المحكمة هو محاولة ضغط دولية على الحكومة اللبنانية لكي لا تبادر الى التفكير في تغيير القضاة اللبنانيين الاربعة في المحكمة وتمدد لهم مهمتهم في آذار المقبل، بحجة ان وجودهم ضروري لكون المحكمة حددت موعد بدء المحاكمة الغيابية وهم يحملون الملفات اصلا.