أشارت معلومات لصحيفة "السياسة" الكويتية، إلى أن الموقف الذي اتخذه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لا حدود زمنية له طالما أنه لم يجد التجاوب المطلوب من الوزراء العونيين الذين يتصرفون على حد قول أوساط حكومية أنهم وحدهم في مجلس الوزراء وليس هناك رئيس للحكومة أعطاه الدستور صلاحيات واسعة لا يمكن لأحد تجاهلها أو تجاوزها.
واستناداً إلى هذه المعلومات فإن ميقاتي ما كان أقدم على اتخاذ هذه الخطوة لو لم يدرك جيداً أن هناك من يحاول شل الحكومة لفرض أمر واقع يرغمه على الاستجابة لشروط رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" ميشال عون ووزرائه، لكن هذه الضربة الاستباقية إذا صح التعبير ستدفع هؤلاء المغامرين إلى إعادة النظر في مواقفهم لأنهم لن يحصلوا من رئيس الحكومة على شيء إلا في إطار الأنظمة والقوانين التي نص عليها الدستور.