دعا النائب جان أوغاسبيان الى الغاء المجلس الأعلى اللبناني السوري "لأنه يمثل أخطر معاهدة يمكن أن توقع بين بلدين"، واصفا اياها بـ "الكارثة لاسيما وان المادة الرابعة منها تتكلم عن اعادة تمركز للقوات السورية في لبنان وهي انسحبت بالكامل".
واشار اوغاسبيان في حديث الى "صوت لبنان" (93.3) الى "أنه عند ترؤسه اللجنة التقنية المشرفة على الاتفاقيات بين لبنان وسوريا تبين وجود 42 اتفاقية تم تعديل 28 منها اتفاقية وزارة العمل والتي ترتبط بفتح مجالات العمل بين الجانبين أو اتفاق الاتصالات والسياحة والصحة والتربية وغيرها".
وفي موضوع الحدود، أشار الى "أن هناك ثلاثة محاور تم العمل عليها، الأول: من الجانب اللبناني حيث تم انشاء لجنة لتحضير الملفات والوثائق المتعلقة بوجهة النظر اللبنانية بالنسبة للحدود، وباستثناء شبعا والمناطق التابعة لل1701 في المرحلة الأولى وبطلب سوري بدأ المسح من العريضة، وفي الاجتماع بين الرئيس الحريري والطرف السوري كان من المفترض أن تجتمع اللجنة اللبنانية والسورية، ولكن السوريين ماطلوا".
وتابع: "هناك لجنة تألفت برئاسة أوغسبيان لوضع خطة عن ادارة الحدود وضع ومراقبة الحدود، ولكن تبين هناك مصالح مشتركة بين الأهالي هناك".
ولفت الى "ان الدراسة الامنية التي وضعت تحدد قطاعات الحل للقوى الأمنية وتوزيع مسؤولياتها على الحدود وأيضا وضعت الخطة تدابير أمنية في المراكز الموجودة على الحدود".
وقال: "ان الجانب اللبناني في اللجان المشتركة السورية اللبنانية كان على تواصل دائم مع الوزارات المعنية بالإتفاقيات الموقعة بين البلدين، في عهد حكومة فؤاد السنيورة، وبعد فترة زمنية تمكنت السلطات اللبنانية من تعديل ثماني وعشرين اتفاقية واهمها اتفاقية العمل والإتصالات والصحة".
أما في ما يخص لجنة المفقودين في السجون السورية، فلفت اوغاسبيان الى "أن ألاحصاء بين حوالى 620 معتقلا مفقودا لا يعترف بهم الجانب السوري"، مشيرا الى "أننا لسنا في وضع سياسي يسمح باعادة فتح هذا الملف نتيجة الإنقسام الداخلي والخلافات والصراعات بين المسؤولين".
وشدد على ثقته ب"المحكمة الدولية وما يهم الشعب اللبناني العدالة ومنع ثقافة الاغتيالات"، وأشار الى "أن داتا الاتصالات لا علاقة لها بالتنصت ولا بالقانون 140".
وعما حصل في مجلس الامن بشأن سوريا، رأى "ان المجلس امتنع عن القيام بدوره لوقف النزيف المستمر في سوريا والذي يؤدي الى مزيد من الضحايا والدمار والتوتر الداخلي وينحى نحو الحرب الداخلية، وهذا ما يرتب تداعيات سلبية لا سيما على دول الجوار".