أعلن عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار، ان تقرير النيابة العامة في ديوان المحاسبة الذي أصدرته الخميس الماضي والمتعلق بفضيحة المازوت أكد عدم وصول كميات كبيرة من المازوت المدعوم الى المواطنين وانها ذهبت الى المنتفعين ولا سيما الى المحيطين بوزير الطاقة والمياه جبران باسيل، مشيرا الى جهتين تحققان في القضية هما التفتيش المالي وديوان المحاسبة.
وأكد الحجار في حديث لإذاعة الشرق"، أن التحقيقات التي سيتابعها التفتيش ستظهر أين ذهبت الأموال ومن هي الشركات وهل هي وهمية أم حقيقية، وكيف بيعت كميات المازوت بطريقة الترانزيت، وقال: "باختصار ما تبين في هذا الإطار أن المنشآت سواء في الزهراني أم في طرابلس كانت تعتمد آلية معينة لتوزيع المازوت خلال فترة الدعم"، مشددا على ان الوفر الذي تحقق للخزينة، والذي كشف عنه الوزير باسيل ومدير عام المنشآت بحدود 3 مليار ليرة، تبين من حسابات التفتيش أنه غير موجود.
وقال: "سيتبين لنا في نهاية المطاف أن هناك سوء إدارة في المنشآت وهناك محاسيب استفادوا من المال العام على حساب معاناة الناس، كما ان هناك فسادا وإفسادا ويتحمل مسؤوليته مباشرة الوزير التغييري والإصلاحي باسيل".