وأكد الحجار في حديث لإذاعة الشرق"، أن التحقيقات التي سيتابعها التفتيش ستظهر أين ذهبت الأموال ومن هي الشركات وهل هي وهمية أم حقيقية، وكيف بيعت كميات المازوت بطريقة الترانزيت، وقال: "باختصار ما تبين في هذا الإطار أن المنشآت سواء في الزهراني أم في طرابلس كانت تعتمد آلية معينة لتوزيع المازوت خلال فترة الدعم"، مشددا على ان الوفر الذي تحقق للخزينة، والذي كشف عنه الوزير باسيل ومدير عام المنشآت بحدود 3 مليار ليرة، تبين من حسابات التفتيش أنه غير موجود.
وقال: "سيتبين لنا في نهاية المطاف أن هناك سوء إدارة في المنشآت وهناك محاسيب استفادوا من المال العام على حساب معاناة الناس، كما ان هناك فسادا وإفسادا ويتحمل مسؤوليته مباشرة الوزير التغييري والإصلاحي باسيل".