اعتبر رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط ان ممارسة حق النقض في مجلس الامن الدولي من روسيا ثم الصين اتت لتقضي على ما تبقى من مبادرة الجامعة العربيّة التي حاولت ترتيب حل سياسي للأزمة في سوريا يفضي الى الخروج من الأحادية ونظام الحزب الواحد والحاكم الأوحد نحو إرساء التعددية والديمقراطيّة والتنوع بعيداً عن الوعود الاصلاحيّة الوهميّة التي لم تتحقق ولن تتحقق.
ورأى ان هذا الفيتو جاء بمثابة صفعة للشعب السوري الذي يطالب بحقوقه المشروعة في الحرية والديمقراطية، وإهانة الى الثورة السورية التي أرادت الخروج من الديكتاتورية نحو الديمقراطية وسيعطي المزيد من الوقت للنظام للاستمرار في إستخدام العنف وإرتكاب المجازر وقتل الأبراء في جميع أنحاء سوريا دون إستثناء.
ولفت الى ان "هذا الفيتو المزدوج هو أيضاً إهانة لكل الشعوب العربيّة الطامحة لنيل حريتها والباحثة عن مستقبل أفضل في بلدانها بعد أن قبعت بمعظمها لعقود وعقود تحت نير الظلم والاستبداد والقمع والاذلال فهذا الفيتو يتناقض، أقله من هذه الزاوية، مع حقوق الانسان الأساسيّة والطبيعيّة التي أقرتها المواثيق والقوانين والأعراف الدوليّة".
واكد ان "هذا الفيتو يأتي بعد ثلاثين عاماً على مجزرة حماه، وكأنه يعطي الضوء الأخضر في مكان ما لتنفيذ مجزرة مشابهة في مدينة حمص في محاولة لاركاعها، وقد نُفذت أمس الأول مجزرة كبيرة فيها بهدف تهديمها وتهجير أهلها وتيئيسهم وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة وإجبارهم على الخضوع. فمصير الوحدة الوطنية وعروبة سوريا بات مرتبطاً بمصير مدينة حمص".
واردف جنبلاط في تصريحه الاسبوعي لـ"الانباء": "أما لبنانيّاً، فإذا كانت سياسة النأي بالنفس ربما تصلح في المحافل العربيّة والدوليّة نظراً لخصوصيّة الموقف اللبناني إزاء الأزمة السوريّة، فإنها لا تجدي في طريقة التعاطي مع النازحين السوريين الذين آن الأوان للسلطات الرسميّة أن تعترف بوجودهم فهم بمثابة شعب منكوب يحتاج الى العون والمساعدات الطبية والاجتماعية والغذائية والانسانية بكل أشكالها. وهذا أفضل من الاستعراضات العسكرية المجوقلة في المناطق الحدودية الشمالية. وهل نسينا أن الشعب السوري قد إستقبل عشرات الآلاف من اللبنانيين النازحين أثناء العدوان الاسرائيلي على لبنان؟".
وختم "من هنا، يكفي التلطي خلف مقالات صحافية وتقارير إعلامية مشبوهة حول الجيش السوري الحر وإعتبارها ذريعة للتقاعس عن القيام بالواجبات الانسانية أو للانقضاض على النازحين. وكان حرياً ببعض الأجهزة الأمنية اللبنانية أن تمنع بعض "الشبيحة" من قرى جبل لبنان من الذهاب الى جبل العرب في سوريا للقتال ضد الثوار والمناضلين الذين يرفضون السكوت عن الواقع القائم ويناضلون في سبيل التغيير".