لقد جرى ادانة النظام السوري الحالي من قبل مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة بحيث تم اتهامه بارتكاب جرائم و مجازر تعتبر جرائم ضدَ الانسانية وبالتالي فان تطبيق مفاعيل الاتفاقيات العسكرية والأمنية و القضائية بين لبنان و سوريا سيجعل من الحكومة اللبنانية وأجهزتها العسكرية و الأمنية مسؤولين وضباطا وأفرادا شركاء في هذه الجرائم ضدَ الانسانية بالتكافل والتضامن كما انهم سيكونون موضع ملاحقة ومساءلة وفقا للقانون الجنائي الدولي بسبب مشاركتهم في سياسة الابادة الممنهجة للشعب السوري.
لذلك يجب على الحكومة اللبنانية أن تقوم بتجميد مفاعيل هذا الاتفاق فورا وعدم تنفيذ أي بند منها حفاظا على أرواح الابرياء من الشعبين السوري و اللبناني ومنعا لأي محاذير وتبعات قد يصاب بها البلد.