رأت أوساط نافذة في الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية، طلبت عدم كشف هويتها "إنّ ثمّة فارقاً بين التطلعات الفكرية وواقع الحال على الأرض، إذ نبغي إعلاناً صريحاً ورسمياً علنياً للمعارضة السورية حول موقفها من تطبيق الشريعة الإسلامية، لأننا لا نعرف حقيقة مواقفها من هذه القضية الأساسية في نظرنا".
واضافت الأوساط لصحيفة " الجمهورية": "اجتمعت السلطات الفرنسية بأعضاء من المعارضة السورية في أوروبا وتركيا وغيرهما، وأجرت مداولات معهم، وحين استنتجت هذه السلطات استخدام العنف في سوريا طالبت برحيل الرئيس الأسد وهذا أمر لا رجعة عنه في نظرها".
وتركز الأوساط نفسها على نقطتين: "أولاً، هذه المعارضة التي يحاورها ديبلوماسيّونا، ماذا ترفع من شعارات؟ وماذا تريد بالفعل؟ في اعتقادنا أنه من الواجب وقف المهزلة الحاصلة على هذا الصعيد، يجب على شخصيات هذه المعارضة أن تقول بوضوح الآن وقبل احتمال وصولها إلى السلطة، هل تريد فرض الشريعة الإسلامية على الآخرين أم لا؟ ونحن كرجال كنيسة كاثوليكية نحضّ ديبلوماسيّينا الفرنسيين على إصدار بيان رسمي وعلني حول التزامات هذه المعارضة وما ستقوم به في المستقبل في حال سيطرت على السلطة في سوريا. وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فهذا يعني أنها ليست موحّدة، وما يجمعها أمر وحيد ألا وهو رحيل بشار الأسد، ونحن نطالب بإلحاح بتوضيح هذه الرؤية علناً ومن دون أي لبس.
ثانياً، ثمّة معارضة داخل سوريا، ونحن لسنا مطلعين على اتصالات ديبلوماسيتنا الفرنسية مع هذه الشخصيات، إلا أننا نطالب الحكومة الفرنسية بالنظر إلى طريقة تحرك هذه الشخصيات والقوى في الداخل والخارج، وكيف ستكون العلاقة مع معارضة الخارج المنضوية في شكل أساسي في إطار المجلس الوطني السوري، إذا حدث سقوط مفاجئ للنظام في سوريا. ففي الداخل هناك معتدلون ومتطرّفون ولا نعرف من سيُكتَب له الفوز في آخر المطاف. وإذا انتصرت المعارضة المتطرّفة والتي تلجأ الى العنف فنعتقد بأنه سيجري هناك حمام دم كبير. ونحن نحاول لفت نظر الديبلوماسية الفرنسية إلى أسباب قلقنا العميقة أملاً في تلافي أي مخاطر".