بدأ يتبلور تحرك في الجمعية العامة للامم المتحدة نحو إجراءات في ضوء إجهاض الفيتو الروسي – الصيني إجراء في مجلس الأمن. وتصدّر هذه الإجراءات التحرك عبر قرار للجمعية العامة يطالب مجلس الأمن بإحالة انتهاكات الحكومة السورية لحقوق الإنسان على المحكمة الجنائية الدولية. هذا الى جانب إمكان عقد جلسة للجمعية العامة تحت شعار "متحدون من أجل السلام" لاستصدار القرار نفسه الذي أجهضته روسيا والصين في مجلس الأمن والذي يدعم خطة جامعة الدول العربية للعملية السياسية الانتقالية وكامل المبادرة العربية في الشأن السوري.
وصرح رئيس الجمعية العامة السفير ناصر عبد العزيز النصر لـ"الحياة" أن هناك "بالفعل توجهاً لطرح الوضع في سوريا على الجمعية العامة في ظل تقرير مجلس حقوق الإنسان ولجنة تقصي الحقائق وانتهاكات حقوق الإنسان، والتي تستدعي التعاطي معها بحزم". وتابع "ومن ثم فانا على أتم الاستعداد للتحرك إذا ارتأت الدول التعامل مع هذا الموضوع من خلال الجمعية العامة".