ولجأ الضاهر الى تضخيم الواقعة، مصوّراً ان "القوات اللبنانية" تنفذ اعمالا تخريبية ضد المؤسسة وضده، محاولا تشويه صورتها والادعاء انها تعمل على ضرب شركة "باك ليميتد".
ويأتي قرار المحكمة الذي برأ صليبا وطوق من ادعاءات الضاهر وتغريمه عبر شركة "باك" المدّعية للرسوم القانونية الناتجة عن تكاليف الدعوى ليكشف زيف ادعاءات الضاهر. وربما كان الاجدى بمن يدعي الحرص على شركة "باك" عدم بيع معظم اسهمها عوض اختلاق الروايات والأكاذيب.
للاطّلاع على نص القرار