تطرقت لجنة الاشغال العامة والنقل الى ملف المازوت الأحمر والكهرباء. واشار رئيس اللجنة النائب محمد قباني الى انه أبلغ النواب في اللجنة ان التحقيقات الاولية في ملف المازوت اظهرت ان هناك عددا من الشركات التي لم تستلم المازوت الأحمر طوال 11 شهرا من العام 2011 واستلمت المازوت الأحمر فقط في شهر الدعم وهذا أمر واضح ماذا يعني.
واضاف "لم أذكر اسماء هذه الشركات، لكن أطالب الهيئات الرقابية وهي ديوان المحاسبة والتفتيش المالي بأن تظهر عند انتهاء التحقيق أسماء هذه الشركات وإلا اضطررت أن أذكرها أنا".
واشار الى انه "بالنسبة للكهرباء هناك توصية أخذتها اللجنة بأن تطالب باحترام جداول التقنين الكهربائي في كل المناطق وعدم العشوائية، يعني عندما تصدر الكهرباء برنامجا عليها أن تحترمه سواء أكان هذا البرنامحج في أربع ساعات أم 12 ساعة، أو بأي ساعات معينة من التقنين".
وتابع: "انتقلنا بعد ذلك الى موضوع اقتراح القانون المقدم من الزميل انطوان زهرا والمتعلق بتمديد القانون الرقم 246 الصادر عام 1993 والمعروف ان هذا القانون يشمل مشاريع متعددة تبلغ قيمتها الإجمالية 2093 مليون دولار أي مليارين و93 مليونا، وجرى نقاش مستفيض وكان التركيز على حرمان بعض المناطق خصوصا عكار حرمانها من الإنماء الذي تحتاج اليه وبالذات في هذا القانون، بعد نقاش طويل تمت الموافقة على تمديد العمل بهذا القانون كما جاء في الإقتراح لمدة سبع سنوات ابتداء من انتهاء مهلة القانون، وفي الوقت نفسه الطلب من مجلس الإنماء والإعمار إعطاءنا تفاصيل حول الإتفاق الذي تم بالنسبة لهذا المشروع. طبعا أخذنا فقط الخلاصة وهي أن المشروع بشكل أساسي كان يشمل 3211 مليار ليرة أنفق منه 2116 مليار ليرة يعني حوالى ثلثي هذاالمبلغ خلال 19 عاما، طلبنا من مجلس الإنماء والإعمار اعطاءنا التفاصيل لكي يصار الى إعداد اقتراح قانون يعطي بعض الحق، نحن لا نستطيع في قانون واحد ان نعطي كل الحق لكل المناطق، ولكن ان نعطي المناطق المحرومة خصوصا عكار ما ظلمت فيه بالماضي. كذلك أصدرنا توصية بالنسبة لهذا الموضوع بدفع التعويضات الإضافية لبعض مالكي العقارات في منطقة البقاع، وخصوصا مجدل عنجر وجديتا، وهي أقرت لكنها لم تدفع".