نقضت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان كل محاولات المحامي بول كنعان، شقيق النائب ابراهيم كنعان، لتوقيف المحامي أمين أبو جودة وأصدرت قرارا بتاريخ 6 شباط 2012 قضى بفسخ قرار التوقيف الذي صدر بحق أبو جودة بعدما اعتبرته "غير واقع في محله القانوني".
وبذلك تكون خابت كل آمال النائب ابراهيم كنعان الذي جعل موقع العونيين الالكتروني يهلّل لتوقيف أبو جودة بعد زعم أنه حاول اغتيال المحامي بول كنعان الذي كان هو بنفسه من حاول قبل أشهر اغتيال أبو جودة بإطلاق النار عليه ما أدى الى إصابته في كتفه وإصابة سيارته.
وكذلك تكون بطلت كل محاولات كنعان لاستعمال النفوذ والضغط على أكثر من جهة لتوقيف أبو جودة بعدما رفض الأخير كل محاولات الصلح التي حاول آل كنعان الضغط لإتمامها ولو بالقوة.
وتبقى أسئلة عدة برسم الرأي العام وبعض المسؤولين القضائيين الذين تصرفوا بما يثير الريبة فعلا:
ـ بداية لماذا اتصل مدعي عام 4 مرات في يوم واحد للضغط على أبو جودة للحضور الى المخفر ومن ثم النيابة العام، مع العلم أن أبو جودة لو انتظر 24 ساعة، لكان من سابع المستحيلات توقيفه ولو لساعة واحدة، تماما كما تهرّب المحامي بول كنعان عن الحضور الى المخفر للتحقيق معه يوم أطلق النار على أبو جودة رغم الاتصال به مرتين من المخفر وليس من المدعي العام؟
ـ الى متى يستمر بعض نواب الرابية في استعمال نفوذهم السياسي للضغط من أجل تصفية حسابات شخصية بواسطة آليات رسمية؟
ـ وبعد قرار الهيئة الاتهامية هل من الممكن الأمل بتحقيق العدالة فعلا وعدم تحويل الجلاد ضحية والضحية جلادا؟ وهل من الممكن أن تأخذ قضية محاولة اغتيال المحامي أبو جودة، والتي لا تزال آثارها بادية في الرصاصة التي أصابت كتفه، مسارها القانوني لمعاقبة المعتدين أم أن ثمة "حصانة" لأشقاء النواب؟
المهم أن القضاء أنصف أبو جودة وفسخ قرار توقيفه الجائر، وهو أكد أن كل محاولات إخضاعه لن تنجح.