اتهمت منظمة العفو الدولية الثلاثاء مصر بفرض قيود على عمل المنظمات غير الاهلية في ظل قانون يعود الى عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وقالت المنظمة ومقرها لندن "يتوجب على السلطات المصرية الغاء قانون من عصر مبارك استعمل لملاحقة المجتمع المدني واعتماد قانون يضمن حق حرية التجمع".
والاحد، اعلن مصدر قضائي مصري احالة 44 شخصا هم مصريون واجانب الى محكمة الجنايات في قضية التمويل غير المشروع لجمعيات اهلية ناشطة في مصر.
واشارت وكالة انباء الشرق الاوسط ان بينهم 19 اميركيا وعددا من الالمان والنروجيين والصرب والاردنيين والفلسطينيين.
وفي 19 كانون الاول جرى اقتحام مقرات 17 جمعية اهلية محلية ودولية ومصادرة اجهزة كمبيوتر ووثائق.
ومن بين المنظمات الاميركية المعهد الديموقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي وفريدم هاوس ومنظمة كونراد اديناور الالمانية.
وغالبا ما تنسب السلطات ووسائل الاعلام الرسمية المصرية حركة الاحتجاجات والتظاهرات ضد الجيش في البلاد الى "مؤامرات" وضعت خارج البلاد والى "اياد اجنبية".
ويخضع عمل المنظمات الاجنبية في مصر او التمويل الاجنبي لمنظمات محلية لشروط صارمة بموجب تشريعات من عهد مبارك.
وفي بيان بعنوان "اوقفوا احتجاز الجمعيات الاهلية رهائن"، دعت منظمة العفو الدولية الى "التخلي عن محاكمات ترتكز على القوانين القمعية في مصر تتعلق بتسجيل الجمعيات الاهلية والتمويل الخارجي".
واضافت حسيبة حاج صحراوي، مساعدة برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية "هذه الجمعيات الدولية اصبحت كبش فداء جديدا".