استأثرت قضية المازوت الاحمر بجزء مهم من جلسة لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه امس برئاسة النائب محمد قباني، ولا سيما لجهة ما اعلنه قباني عن ان "التحقيقات الاولية أظهرت أن هناك شركات لم تتسلم المازوت الأحمر طوال 11 شهرا من العام 2011 وتسلمته فقط في شهر الدعم، وهذا معناه واضح".
واوضح في تصريح لصحيفة "النهار" ان "هذا الكلام اراد به "لفت الهيئات الرقابية للتوصل الى نتيجة، لانه لا يجوز لفلفة الموضوع، وبالتالي اذا لم تبلغ المسألة خواتيمها، فسأعلن اسماء الشركات".
وقال: " قد يكون في الامر فساد سياسي او مالي، الاحتمالان واردان. التحقيقات لم تنته بعد، انما ثمة بدايات اظهرت ان هناك شركات همها الاستفادة من الدعم وليس التجارة الشريفة". وطلب قباني من ديوان المحاسبة والتفتيش المالي اعلان اسماء الشركات.
وفي موضوع آخر، ناقشت اللجنة اقتراح قانون قدّمه النائب انطوان زهرا، ويتعلق بتمديد القانون الذي يشمل مشاريع متعددة تبلغ قيمتها الإجمالية 2093 مليون دولار، أي مليارين و93 مليونا، وهي مشاريع لزّمت الى مجلس الانماء والاعمار ولم تدفع، وهنا علت صرخة بعض النواب الاعضاء، مركزين على منطقة عكار تحديدا، فلفتوا الى انها تعاني ظلما واجحافا منذ اعوام، ولا بد من انصافها، فاتفق على تمديد العمل بالقانون سبع سنوات، اي حتى 2014، لكون القانون تنتهي مفاعيله عام 2007 وطلبت اللجنة من مجلس الإنماء إعطاءها تفاصيل عن الموضوع.
ومعلوم ان الاتفاق يشمل 3211 مليار ليرة أنفق منه 2116 ملياراً اي نحو ثلثي هذا المبلغ خلال 19 عاما.
كذلك، أصدرت اللجنة توصية بدفع التعويضات الإضافية لبعض مالكي العقارات في البقاع، وخصوصا مجدل عنجر وجديتا، وهي أقرت لكنها لم تدفع.