قال وزير الاقتصاد نقولا نحاس لصحيفة "الجمهورية"، تعليقا على موقف عون من رئيسي الجمهورية والحكومة: "ما سمعته لا يعدو كونه من ردّات الفعل والانفعال، وبالنتيجة علينا ان نتحمّل كل شيء، هذا هو عون منذ العام 1989 الى اليوم، ولم يتغير".
وشَدّد على وجوب "السعِي الى اسلوب جديد يضمن الإنتاجية في عمل مجلس الوزراء". وقال: "ما يطرحه عون وجهة نظر فريق. ولكلّ فريق وجهة نظره، والموضوع يقف عند قدرته على تغيير الوضع. كلٌ يعبّر على طريقته، وهو له طريقته التي يعبّر فيها عن رأيه، وإذا تمّت بصَوت عال، فهذا لا يعني أنه على حق".
وهل هناك مساع لمعالجة الوضع قبل ان يغادر ميقاتي الى باريس؟ أجاب نحاس: "لنذهب الى باريس أوّلا، وليس هناك ما هو على النار او ما يشكل مخرجا او حلولا للوضع القائم قبل هذه الزيارة. على كل حال، نحن نحتكم الى الدستور، وأي تغيير مطلوب لن يكون خارج الدستور. وأسأل هل هناك في الدستور ما يقول بالاستشارات المُلزمة مع الأفرقاء السياسيين قبل اقتراح أي تعيين على مجلس الوزراء؟ على حدّ عِلمنا، الدستور لا يقول باستشارات ملزمة، والعملية التي يطالبون بها ليست واجبا دستوريا، وإنما تُطرح في مجلس الوزراء، وهناك فقط يكون الحل".
وعن الحديث عن إنجازات لافتة في باريس؟ قال: "لا اعتقد ان زيارة لساعات قليلة يمكن ان تشهد مثل هذه الأمور الكبيرة. انما الملفات مفتوحة والعلاقات متواصلة، وما يمكن الاتفاق عليه يحتاج الى المتابعة، وهذا ما سيحصل".