اعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم اثر اجتماع اللجنة في مجلس النواب موافقة اللجنة على صيغة لتخفيف السنة السجنية الى تسعة اشهر بالغاء نص المادة 112 من قانون العقوبات ما خلا عقوبة الحبس المستبدل من الغرامة، مشيرا الى ان نص المادة 112 من قانون العقوبات يلغى ويستبدل بالنص الآتي: "خلافا لأي نص آخر وما خلا عقوبة الحبس المستبدل من الغرامة يحتسب يوم العقوبة او التدبير الإحترازي 24 ساعة والشهر ثلاثين يوما ما لم تكن العقوبة المقضي بها دون السنة حبسا، ففي هذه الحالة يحسب الشهر عشرين يوما من اجل التساوي، أما إذا كانت العقوبة المقضي بها هي الحبس سنة فأكثر، فإن هذه السنة تحتسب تسعة أشهر من يوم الى مثله وفقا لتقويم الغرب، لا يستفيد المكررون ومعتادو الإجرام من هذا النص".
وقال غانم: "كما تعرفون في موضوع العقوبة هناك من يكرر العقوبة، نحن لا يجوز لنا أن نقول له انه إذا كررت ستستفيد من هذه، أي من جعل السنة السجنية تسعة أشهر، وبالتالي نظرا للمساواة وللانصاف وللحق ارتأينا إصدار هذا التعديل بهذا الشكل حتى يكون شاملا، وأعتقد اننا سنرفع هذا التقرير الى الهيئة العامة في أقرب فرصة ممكنة، بالنتيجة أصبحت السنة السجنية تسعة أشهر، كيفية حساباتها موجودة وبالتالي هذا القانون عندما يصدر سيطبق على الأحكام التي صدرت او التي هي صادرة قبل صدوره، وبالتالي يكون شاملا لكل الأحكام التي صدرت أو التي ستصدر".