انتقدت مصادر ديبلوماسية، حركة المناقلات الواسعة التي حصلت في وزارة الخارجية وشملت 83 ديبلوماسياً وديبلوماسية من الخارج الى الإدارة المركزية والعكس، موضحة ان مثل هذه الحركة لطالما كانت تحصل دون إثارتها في الإعلام، لافتة لوكالة "أخبار اليوم"، الى أنه تم تصوير الأمر على انه إنجاز، ولكن في الواقع يفترض ان تمرّ المناقلات عبر لجنة إدارية مؤلفة من مدير الشؤون السياسية والقنصلية، مدير الشؤون الإدارية والمالية والأمين العام للخارجية. وحالياً هذه اللجنة غير موجودة، لعدم تعيين مديري الشؤون الإدارية والشؤون السياسية والأمين العام هو بالإنابة ولا يحق له توقيع أية معاملة، وبالتالي السؤال من الذي وقّع المناقلات، ومَن الذي قيّم أداء الديبلوماسيين الذين شملتهم هذه الحركة.
وأشارت المصادر الى أنه على سبيل المثال أحيل بعض الديبلوماسيين الى الإدارة المركزية تأديبياً علماً ان الحالات المماثلة في وزارات أخرى يصرف أصحابها من الخدمة لارتكابهم بعض المخالفات، وهنا مَن يتحمّل المسؤولية؟!
وشدّدت المصادر عن أن دور اللجنة الإدارية تقييم كل ديبلوماسي، كي يتثنى لها وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
وسألت المصادر كيف مرّر مجلس الخدمة المدنية مثل هذه التشكيلات ومَن الذي وقعها إضافة الى الوزير.
وإذ لفتت المصادر الى إمكانية الطعن بها، قالت: من المفروض ان تبدأ التشكيلات من رأس الهرم الى أسفله، اي يتم أولاً تعيين السفراء ثم يستلمون مناصبهم قبل ان تبدأ حركة المناقلات، على ان يسبق ذلك ايضاً تعيين أمين عام للخارجية اصيل ومدير شؤون سياسية ومدير شؤون إدارية ويجتمع هؤلاء لتقييم كل شخص، فمنهم من يصلح لهذا المركز وآخر لذاك، ومن ارتكب مخالفات في الخارج لا يرسلونه مجدداً.
الى ذلك، انتقدت المصادر ايضاً إرسال ديبلوماسيين ليقوموا بدور السفير او القنصل العام. لفتت الى أن معظم السفارات في الخارج سيستلمها مَن شملتهم حركة المناقلات لأن بعضهم مكلّف كـ "Chef de mission" او "Charger d’affaire".
وخلصت المصادر الى القول إنه ربما تكون التشكيلات الديبلوماسية حلّت على هذا الأساس نظراً الى صعوبتها.