أوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار ان "التقرير المالي الذي عرضه رئيس لجنة الطاقة والمياه النائب محمد قباني تحدث عن تجاوز المسؤولين عن عملية توزيع المازوت في المنشآت للآلية التي سبق وأعلنوها في خلال شهر الدعم، أي انهم أعلنوا الشيء وقاموا بشيء آخر وأكد صحة المعلومات التي سبق وأعلنها فريق "14 آذار" وتداولتها وسائل الإعلام عن ان المازوت المدعوم والمفترض توزيعه على المواطنين ذهب بأغلبيته الى جيوب الشركات المدعومة بشكل أو بآخر إما من مديري المنشآت أو من وزير الطاقة جبران باسيل وفريقه السياسي أو من الإثنين معا".
وعن سؤال عن الخطوات العملية في هذا الشأن، قال الحجار في حديث لموقع "القوات اللبنانية" الإلكتروني: "نحن ننتظر استكمال التحقيقات وتوسع التفتيش المالي بتحقيقاته واستجوابه لمدير عام المنشآت والمسؤولين الآخرين فيها، وكذلك استماع النيابة العامة لديوان المحاسبة الذي كان من المفترض ان يقدم مطالعته ويوجه اتهامات بحق من قام بتجاوزات".
وأكد الحجار مواكبة هذا الملف، مضيفا: "لن نقبل اي طنطنة أو لفلفة لهذا الموضوع".
وعن كلام السيد حسن نصرالله عن ان الحكومة باقية، لفت الحجار الى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والقيمين على هذه الحكومة حاولوا القول ان هذه الحكومة شُكلت لتلبي الحاجة في ظرف سياسي محلي وإقليمي معين، وانها حكومة ائتلافية بين الأفرقاء المكونة لها، فأطل السيد حسن ليؤكد انها حكومة "حزب الله"، وانه هو من يقرر فيها ولا أحد غيره، شاء ميقاتي ان يعلق جلسات الحكومة أم لا، ولكن هناك سقف عليه عدم تجاوزه وهو ان تستقيل الحكومة أو تسقط، وهذا ما قيل في الأمس على لسان نصرالله".
حاوره: ايلي جورج