تفقد وزيرا الداخلية والبلديات مروان شربل والعدل شكيب قرطباوي، سجن رومية واطلعا على أحواله وعاينا ما ينقصه، واستمعا الى مطالب وشكاوى السجناء ولا سيما الموقوفون والمرضى.
بعد تقديم مراسيم التشريفات من فصيلة لقوى الامن الداخلي، بدأت الجولة بزيارة قاعة المحاكمات التي هي قيد الانشاء، ثم مبنى "ب" حيث التقوا في احدى القاعات على مدى ساعة ونصف ساعة السجناء الموقوفين، ثم المرضى في حضور رئيس لجان اهالي الموقوفين في السجون حسين دندش وامين السر علي أمهز، وجالوا على عدد من أقسام سجن رومية، واستمعوا إلى مطالب السجناء وعاينوا سجناء مرضى من بينهم مصابون بأمراض مزمنة. وقد طلب الوزير قرطباوي من إدارة السجن أن يتسلم لائحة مفصلة بأسماء هؤلاء السجناء المرضى بأمراض مزمنة لدرس وضع كل منهم مع القضاء المختص واتخاذ القرارات المناسبة.
وعرض قرطباوي لما يقوم به القضاء حاليا، مفندا على سبيل المثال ما أصدرته كل من محكمة جنايات جبل لبنان وبيروت لكونهما أكبر محكمتين. وقال إن "محكمة جنايات جبل لبنان التي تتضمن ثلاث غرف أصدرت العام الماضي 1303 أحكام، ومحكمة جنايات بيروت التي تتضمن غرفتين أصدرت 497 حكما"، لافتا إلى أن "هذه الأحكام صادرة في جنايات وليس في جنح".
وأعلن عن استحداث غرفة ثالثة في محكمة جنايات بيروت بعدما وصل إليها مئة ملف من جنايات البقاع لأسباب أمنية، وذلك حرصا على عدم تأخير بت القضايا.
وأشار شربل الى أهمية استمرار العمل في معالجة قضية السجون اللبنانية من كل جوانبها، مشددا على أن "هذه المعالجة هي مسؤولية مشتركة ليكون السجن إصلاحيا لتقويم سلوك السجين واندماجه في مجتمعه بدل أن يخرج أكثر انحرافا"، مؤكدا "ضرورة تأمين الحد الادنى من حقوق السجناء وفق المعايير الانسانية"، ومتمنيا السعي الى انتظام عمل المحاكم لجهة التقيد بتوقيت جلسات المحاكمات.
وكان شربل أكد امام السجناء ان الزيارات التي يقوم بها مع الوزراء المعنيين "ليست استعراضية بل تهدف الى تحسين اوضاع السجون على المستويات كافة"، معتبرا ان "جولة الوزير قرطباوي جدية وستكون مثمرة في مجال اختصاص وزارته كما أثمرت الجولة الصحية التي قام بها الوزير علي حسن خليل على صعيد تأمين الادوية وتوفير الاطراف الاصطناعية للمحتاجين"، كاشفا ان الوزير قرطباوي عقد سلسلة لقاءات مع النيابات العامة واعطى توجيهاته لرفع الظلامة عن السجناء في السجون اللبنانية كافة، وان التعامل مع السجناء يتم من خلفية انسانية وطنية تتجاوز الاعتبارات الطائفية والمذهبية، سواء على الصعيد الوزاري او النيابي او القضائي.