بدأ مجلس الشورى الايراني اجازة تستمر شهرا تمهيدا لاجراء الانتخابات النيابية في الثاني من آذار، لكنه لم ينفذ تهديده باقرار قانون لوقف مبيعات النفط الى اوروبا على رغم اعلان اصدره 200 نائب اعربوا فيه عن تأييدهم هذا التدبير.
وقال هؤلاء النواب في اعلانهم "مع تأييده الخطوات الثأرية التي طرحتها وزارة النفط ووزارة الصناعة والتجارة، يطالب مجلس الشورى باستبدال الزبائن الاوروبيين للنفط الايراني بزبائن من بلدان اخرى".
وهذا الاعلان ليس ملزما. وقد علق النواب اعمالهم حتى الرابع من اذار لاعداد حملة الانتخابات النيابية التي تحددت دورتها الاولى في الثاني من اذار.
وكان رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني اعلن الثلثاء استعداد مجلس الشورى لبحث مشروع قانون لوقف مبيعات النفط الى اوروبا.
وقد اتفقت بلدان الاتحاد الاوروبي في 23 كانون الثاني على فرض حظر نفطي متدرج غير مسبوق على ايران وفرض عقوبات على مصرفها المركزي لتجفيف تمويل برنامجها النووي المثير للخلاف.