اعتبرت كتلة حركة حماس في المجلس التشريعي اعلان الدوحة بشان حكومة التوافق الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس مخالفا للقانون الاساسي للسلطة الفلسطينية.
وقالت كتلة التغيير والاصلاح التابعة لحركة حماس بعد اجتماع لها في غزة لدراسة قانونية الجمع بين رئاسة السلطة الفلسطينية ورئاسة الوزراء وفقا لاتفاق الدوحة "نؤكد على ان هذا الامر مخالف للقانون الاساسي باعتباره الدستور المؤقت الناظم لعمل السلطة الفلسطينية والمحدد لمكوناتها الذي ينص على الفصل بين المنصبين".
واشارت الكتلة في بيان تلقته فرانس برس ان هذا القرار جاء "بعد التدقيق في قضية جمع السيد محمود عباس بين رئاسة السلطة ورئاسة الحكومة المزمع تشكيلها وبعد تفحص مواد القانون الاساسي واستشارة خبراء القانون".
واضاف البيان "اننا اذ نعلن عن هذا الموقف لندعو جميع الاطراف الموقعة والراعية للمصالحة الفلسطينية باعادة النظر في هذا الموضوع وضرورة احترام القانون الاساسي وعدم تجاوزه في اي اتفاق يتم انجازه".