وأشارت المصادر في تصريح لصحيفة "الحياة"، إلى أنها لا تعرف الدواعي التي تملي على غصن طلب تعديل قانون الدفاع بدلاً من التريث إفساحاً في المجال أمام إجراء مشاورات سياسية واسعة ولا سيما أن مثل هذا التعديل في حاجة إلى توافق نيابي بدلاً من حرق المراحل، خصوصاً أن قائد الجيش العماد جان قهوجي سيتقاعد في تشرين الثاني عام 2013 أي قبل أشهر من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان في أيار 2014.
وأكدت المصادر أن أي تعديل لقانون ما يجب أن يكون مقروناً بالأسباب الموجبة، فكيف إذا كان المقصود منه تمديد سن التقاعد للضباط من ذوي الرتب العالية؟ مشيرةً في الوقت نفسه إلى أنها تتمنى على الوزير غصن التريث وبالتالي أن يصرف النظر عنه لأن سحبه من التداول من شأنه أن يجنب البلد الدخول في سجالات هو في غنى عنها في الوقت الحاضر.
واعتبرت أنه لا بد من مراقبة المسار العام للأحداث في سوريا والمنطقة ليكون في مقدور الحكومة توفير الغطاء السياسي للجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى لتثبيت دعائم التهدئة، مشيرة إلى أن أي تعديل يجب أن يكون مستمداً من تداعيات هذه الأحداث على لبنان.
لذلك تستبعد المصادر أن يسلك أي تعديل لقانون الدفاع طريقه إلى البرلمان في ظل الاختلاف حتى في داخل الحكومة على وجوب طرحه في الوقت الحاضر، وهذا ما يعارضه بالدرجة الأولى رئيس "جبهة النضال الوطني" وليد جنبلاط الذي أبلغ موقفه في هذا الخصوص إلى رئيس الجمهورية بالإضافة إلى عدم وجود حماسة لدى المعارضة لدعم تعديل قانون الدفاع.
وفي هذا السياق علمت "الحياة" من مصادر في "قوى 14 آذار" أن القيادات الرئيسة فيها تشاورت أخيراً في ما يتردد عن وجود نية لدى الوزير غصن لطلب هذا التعديل وتوافقت على مبدأ الاعتراض عليه والتعبير عن موقفها الرافض في البرلمان في حال طرح في مجلس الوزراء ووافقت الأكثرية فيه على تبنيه.