أكد وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس أن هناك أصولاً دستورية لا يمكن لأحد تجاوزها في حل الأزمة الحكومية القائمة، متسائلاً: "هل لدى الذين يصعدون ويرفعون السقف ما يثبت صحة وجهة نظرهم، ولماذا لا يتقدمون بما يؤكد صوابية كلامهم"؟
وشدد نحاس في تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية، على أن هذا الموضوع لا يتحمل الكثير من الضغوط لأنه لا يمكن لأحد مخالفة أصول دستورية، وبالنتيجة فإن الحكمة هي التي ستسود بما يفعل وحدة المؤسسات الدستورية وفي مقدمها مؤسسة مجلس الوزراء، ولا ينكسر أحد لأحد، فواجباتنا العمل من أجل مصلحة البلد لخدمة الناس, لافتاً إلى أن الأمور ستتبلور صورتها بعد عودة الرئيس الحريري من باريس.