أوضح الناطق باسم المحكمة الخاصة بلبنان مارتن يوسف في خلال مقابلة مع صحيفة "النهار"، إنه يعود الى المدعي العام لدى المحكمة دانيال بلمار ان يقدم الى قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرنسين قراراً اتهامياً سرياً في مضمونه وله ان يحيله عليه بطريقة سرية.
وسئل عما ذكر ان بلمار ابلغ مسؤولين التقاهم خلال زيارته الاخيرة للبنان أنه يُزمع تسليم قاضي الاجراءات التمهيدية قراراً اتهامياً جديداً قبل انتهاء ولايته في آخر شباط الحالي، فأجاب: "ان قواعد الاجراءات والاثبات تسمح للمدعي العام بتقديم قرار اتهامي، وله ان يقدمه الى قاضي الاجراءات التمهيدية بطرق عدة، سرياً ومن دون الافصاح عن ذلك، أو سرياً بالنسبة الى مضمونه. ويعود الى المدعي العام وحده توقيت تقديم قرار اتهامي ولقاضي الاجراءات ان يصادق عليه او يرفضه بكليته او يرفض جزءا منه".
وعن وجود متهم جديد الى الاربعة الآخرين في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري قال يوسف: "في حال تقديم قرار اتهامي جديد وتضمّن اتهامات جديدة، فإن هذه الاجراءات تعود الى المدعي العام فقط".
وهل يمكن القرار الاتهامي الجديد أن يكون على صلة بالقرار الاتهامي الاول الصادر في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري، أشار الى أنه "في حال وجود قرار اتهامي جديد فإن ذلك يعتمد على نوع هذا القرار الذي سيقدم الى قاضي الاجراءات. وتقديمه الى القاضي فرنسين لا يعني انه تمت المصادقة عليه اذ يجب ان يراجعه القاضي فرنسين بدوره. وهو الوحيد الذي سيؤيده أو يرفضه كلياً أو جزئياً.