أكد وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس أن هناك أصولاً دستورية لا يمكن لأحد تجاوزها في حل الأزمة الحكومية القائمة، وبالتالي لا يمكن إبقاء هذا الملف رهينة التصعيد والسقوف العالية.
وشدد نحاس في تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية على أن هذا الموضوع لا يتحمل الكثير من الضغوط لأنه لا يمكن لأحد مخالفة أصول دستورية، وبالنتيجة فإن الحكمة هي التي ستسود بما يفعل وحدة المؤسسات الدستورية وفي مقدمها مؤسسة مجلس الوزراء، ولا ينكسر أحد لأحد، فواجباتنا العمل من أجل مصلحة البلد لخدمة الناس"، متحدثاً عن دعوات للتهدئة وإعادة الأمور إلى طبيعتها ستتبلور صورتها بعد عودة الرئيس الحريري من باريس.