أكّد عضو كتلة "المستقبل" النائب نهاد المشنوق أنّ دعم تيّار "المستقبل" ومساندته للنازحين السوريين "لا يجب أن يتجاوز الدعم الطبي والانساني"، مشدّدًا على أنّ "أي كلام آخر عن عمل عسكري من قبل لبنان أو عبر لبنان لا يمكن أن ينفرد به لبنان ولا أن يُستفرد به لبنان"، ولافتًا إلى أنّ "العسكري في الجيش السوري الهارب هو نازح ولا يجوز تسليمه فهذا يخالف كل المواثيق في العالم إذ إنّ ذلك يؤدي إلى إعدامه"، وأشار إلى أنّ "اللاجئين السوريّين المسجّلين يفوقون الخمسة آلاف".
المشنوق، وفي حديث لـ"LBC"، قال: "نحن كمجموعة سياسيّة طالبنا منذ اندلاع الأزمة السوريّة بأن ينتشر الجيش اللبناني على الحدود اللبنانيّة السوريّة لمنع التهريب في الاتجاهين ولاسيّما أنّ الجيش السوري تجاوز هذه الحدود وحصلت عمليّات قتل وتعديات من قبله".
ولجهة موقف "تيّار المستقبل" من الجيش اللبناني، قال المشنوق: "عندنا دعم للجيش اللبناني ولنا ثقة به ولا خيار عندنا غير ذلك وإذا كان هناك من أخطاء نقولها"، وأكّد أنّ "الاجتماع بين رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة مع قائد الجيش العماد جان قهوجي كان إيجابيًا وأساس قاعدة الاتفاق هي احترام السيادة اللبنانيّة". وأضاف: "نحن نطالب بضبط حدودنا، وطالبنا بانتشار الجيش على كل الحدود، ونحن مع تنفيذ كل الاجراءات القانونيّة وليس مع تنفيذ لوائح تأتي من هنا وهناك بل فقط ما يصدر عن القضاء من مذكّرات لهذه الجهة".
واعتبر المشنوق أنّ "السفير السوري (علي عبد الكريم علي) لا يحق له إعطاء المسؤولين الأمنيين لوائح بمطلوبين فالقضاء هو من يعطي هكذا أوامر"، وأضاف: "نحن نطالب بالتدقيق والتصرّف وفق القانون، وكل الناس تحت القانون وقد أوضحنا بشكل ثابت بأنّنا معنيّون باستقبال اللاجئين ومساعدتهم إنسانيًا، وبأننا معنيّون بحريّة التعبير وبعدم إبعاد ناس وتسليمهم لأنّ ذلك يخالف الاعراف الدوليّة وأي موضوع له علاقة بتهريب السلاح فهذا مخالف للقانون ومن مسؤوليّة الجهات الأمنيّة متابعة ذلك وفق الاجراءات القانونيّة".
وفي الموضوع عينه، قال المشنوق: "إذا كان هناك وثائق تؤكّد وجود مجموعات مسلّحة تعمل من لبنان تجاه سوريا، وعلى عكس ما قاله وزير الدفاع (فايز غصن) "الله يشفيه" والذي قال بالعكس إنّ مجموعة سوريّة أتت إلى لبنان، فيجب ملاحقتها وفقًا للإجراءات القضائيّة".
ولجهة المعلومات التي ذكرها النائب أحمد فتفت بشأن تحضير الجيش السوري للقيام بعمليّة عسكريّة داخل الأراضي اللبنانيّة في الشمال، قال المشنوق: "عمليًا على الجيش اللبناني الانتشار وأن يمنع حصول أيّ عمليّات أمنيّة على الحدود ونحن نطالب الجيش بمنع تهريب السلاح وحصول أي عمل عسكري من لبنان وأتكلّم باسم كل المجموعة السياسيّة التي أنتمي إليها وأوّلها نوّاب عكّار" في كتلة "المستقبل" النيابيّة.
وفي ما خصّ الأزمة السوريّة، قال المشنوق: "النظام السوري يواجه أزمة في الداخل والخارج لا يستطيع معها العودة لا بشكله ولا بأشخاصه ولا بطبيعته ولا بهيبته لا الأمنيّة ولا السياسيّة"، وأضاف: "ما يحدث منذ عام حتى اليوم لا يمكن أن يؤشّر إلى عودة النظام السوري إلى ما كان عليه واستمراره بالسياسة التي كان يتّبعها"، وأضاف: "من المؤكّد أنّ هناك انقسامًا في الجيش السوري ولا أعرف حجمه".
وفي الاطار عينه، قال المشنوق: "الحديث عن الاصلاح في سوريا وإمكانيّة التطوير من داخل النظام مسألة عمرها 12 عامًا والكلام هو أنّه كنّا سنفعل وسنجري ولكن أتت ظروف منعت ذلك ودائمًا الكلام يأتي مع تبريرات". وأضاف: "الحريّة ليست هويّة إنّما تتعلّق بالانسان أينما كان وإذا كنا نتحدّث عن الحريّة بهذا الشكل فهذا ليس تدخّلاً في الشأن السوري".
وعن استخدام روسيا لحق النقض في مجلس الأمن ضدّ مشروع قرار بشأن الأزمة السوريّة، قال المشنوق: "الروس لن يتراجعوا عن موقفهم من القضيّة السوريّة ولذلك كان المطلوب أن يظهروا على حقيقتهم وأن يضعوا الـ"فيتو" على طاولة مجلس الأمن لكي تبدأ المجموعة الدوليّة التصرّف على هذا الأساس". وأوضح: بالقول: "يمكن اللجوء، وفق ما حصل سابقًا في إطار مجموعة "الاتحاد من أجل السلام"، إلى الهيئة العامة للأمم المتّحدة لإصدار قرار يسمح بالتدخّل الانساني في سوريا"، وكرّر التشديد على أنّ "الخيار الأوّل هو التدخّل عبر مجلس الأمن الدولي، وإذا فشل ذلك فالخيار الثاني هو عبر الهيئة العامة وهو ما يفتح الباب لتسليح الثوّار انطلاقًا من الباب الانساني، أما الخيار الثالث فهو التدخّل العسكري المباشر في سوريا".
ورأى المشنوق أنّ "الحسم العسكري في سوريا لن يؤدي إلى أيّ مكان"، سائلاً: "هل النظام يعتقد بأنّه يستطيع أن يقوم بتصويت على دستور جديد في 39% من المناطق السوريّة التي لا تشهد اضطرابات فهذا أمر مستحيل".
واعتبر أنّه "لا يمكن إسقاط النظام السوري إلا بتدخّل عسكري خارجي أو بانقلاب داخلي".
وفي الشأن الداخلي، أكّد المشنوق أنّ "السلاح كان دائمًا مطروحًا على الطاولة، وكربلائيّة "الجيش والشعب والمقاومة" أخذت نقاشًا كثيرًا لكي يصلوا إليه" لإدخالها في البيان الوزاري للحكومة السابقة.
ولفت المشنوق إلى إنّ مجموعة "14 آذار" بكل أطيافها "لا يمكن أن تخرج عن فكرتين هما الدولة والسلاح في الداخل اللبناني، وبشأن "الربيع العربي" فهناك دائمًا تأكيد على ضرورة الحريّة للشعوب العربيّة، ولكني لا أقول إنّ هذه هي المحاور التي ستطرح في ذكرى "14 شباط".
وبشأن الدعوة إلى طاولة الحوار، قال المشنوق: "الحوار ليس مسألة عاطفيّة تطلق دون عنوان كما أنّها لا تُوجّه إلى طرف دون آخر من اللبنانيين إنما لكل الأطراف ويشترط أن يكون الحوار محدّد بمدّة معيّنة، وأن يبحث في القرارات التي اتّخذت في جلسات الحوار السابقة وماذا تحقّق منها وماذا لم يتحقّق".
وعن الحديث عن تبييض الأموال وتهريب المخدّرات وأثرهما على القطاع المصرفي اللبناني بعد تورّط "حزب الله" فيها وفق مقال لصحيفة "تايمز" وقد تطرّق الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله في خطابه الأخير إليها، قال المشنوق: "ما يحصل اليوم هو تمامًا ما كان يحصل عام 1981 لجهة تهديد القطاع المصرفي والفلتان الأمني وارتخاء القيادات المعنيّة ورمي المسؤوليّات على الدولة التي لا يساعد من يرميها ببنائها"، وأضاف: "أنا لا أتّهم "حزب الله" فهو قد يكون بريئًا ولكن هناك محيطين به ليسوا كذلك وهم من المؤيّدين كما هو الحال مع أيّ تنظيم سياسي".
وبالنسبة للوضع الحكومي، قال المشنوق: "من يشكّل هكذا حكومة عليه أن ينتظر هكذا نتائج منها"، موضحًا بأنّ هذه "الحكومة هي تعبير عن أزمة فإما أن تنفجر من داخلها أو من خارجها، والآن كل الكلام يؤكّد الأزمة، وفي كل الحالات ستقع هذه الحكومة شاء من شاء وأبى من أبى". وأضاف: "ليس مهم الأسماء ومن سيأتي رئيسًا للحكومة بعد هذا الرئيس (نجيب ميقاتي) إنّما يجب أن تعبّر عن حل لأزمة".
وذكّر المشنوق بأنّ "هذه الحكومة قامت في المحافل العربيّة كلّها بحماية النظام السوري منفردة بوجه 21 دولة عربيّة، ويجب أن نوقف مسألة التهديد والخوف" من الانقسام الداخلي تبريرًا لاتّخاذ هذه المواقف من قبل الحكومة. وأضاف: "الحكومة اتّخذت كل الاجراءات التي اتخذتها بحجّة منع الانقسامات الداخليّة وتفجّر الوضع، ولكن هل منع ذلك ما يحصل في باب التبانة وجبل محسن".
وإذ لفت إلى أنّ "ما يمنع الرئيس سعد الحريري من العودة هو وضعه الصحّي، ولكن هذا لا يعني أنّه لن يعود إلى لبنان"، قال المشنوق: "الرئيس الحريري لا يأتي على رضى أميركي إلى الحكومة، ولا كذلك الرئيس ميقاتي حتى لا نكبّر الأمور، إنّما يأتي وفق رضى الناس".
وشدّد المشنوق على الحاجة إلى "تنفيذ "اتفاق الطائف" (الذي أرسى دستورًا جديدًا في لبنان وتفاهمًا على الميثاق الوطني اللبناني)"، مؤكّدًا أنّ "المس به، وعلى غرار ما قاله رئيس المجلس النيابي نبيه بري يؤدي إلى حرب أهليّة، ولا أحد يستطيع أن يتصرّف على أساس أنّه منتصر على فريق لبناني آخر"، وأضاف: "لماذا نقول إننا أهل الأمّة لأننا نريد أن يقوم البلد دون انتصار لأحد على أحد".
وعن الرئيس الشهيد رفيق الحريري، قال المشنوق: "أنا مقصّر مع الرئيس رفيق الحريري الذي كنت أكتب له في ذكرى استشهاده، وأقول له إنّ الحريّة تزيد في محيطنا وأنّ ما كان يسعى إليه يتحقّق اليوم"، مضيفًا: "لو حضر "الربيع العربي" لكان فرح كثيرًا وكما يقولون عند المسيحيين فإنّ رفيق الحريري كان "أوّل قربانة" لهذا "الربيع العربي".