شن وزير الصناعة فريج صابونجيان في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي هجوما على وزارة المال والوزير محمد الصفدي. وذكر مكتب صابونجيان انه "ليس من عادة وزير الصناعة التهجم على أحد، وهو المعروف باندفاعه وصراحته وحرصه على مصلحة الاقتصاد الوطني الذي تعتبر الصناعة اللبنانية إحدى ركائزه الأساسية. وهو يعتز بالتعاون القائم والثقة التامة بينه وبين العائلة الصناعية، ويعتبر شهادة الصناعيين بحسن أدائه كافية، ويتمنى لوزير المال أن يتمتع بالرضى ذاته، لكن وزارة الصناعة لا تدري حقيقة من هي الجهة الراضية عن اداء وزارة المال".
واضاف "أما رد وزير المال في بيان اعلامي على مشاريع خطية مقدمة من وزير الصناعة الى وزارة المال منذ أشهر ولم ترد عليها، فيكشف مدى نسف هذه الوزارة لأصول التعاطي المسؤول بين الوزارات".
واردف البيان "لقد وصل الأمر بوزير الصناعة إلى كشف عدم تجاوب وزارة المال مع مشاريعه اعلاميا بعد مراجعته وزير المال بشأنها أكثر من مرة، ومقابلته مرتين من دون نتيجة، وبعد اطلاعه مجلس الوزراء على عدم تجاوب وزير المال سلبا أو ايجابا مع هذه المشاريع ورفضه عرضها امام مجلس الوزراء. لذلك يصر وزير الصناعة على وزير المال بضرورة القيام بواجبه واحالة المشاريع المجمدة لديه على مجلس الوزراء، المكان الأنسب لمعالجتها".
واكد انه "من أبسط الأمور أن يعترض وزير الصناعة على الأرقام الهزيلة لموازنة وزارة الصناعة المقترحة من وزير المال قياسا على الأرقام المقترحة لسائر الوزارات، ولا سيما أن مناقشتها أو الاعتراض عليها لا يجديان بعد اقرارها، خصوصا انها لا تقارب حاجات وتطلعات وزارة الصناعة والمؤسسات التابعة لها".
وشدد على انه "بالنسبة إلى تصريح وزير المال بأنه قرر الإبقاء على المادة 59 من قانون الـ TVA وعدم إلغائها وبالتالي الإبقاء على حق الاسترداد المعطى للصناعيين، فإن وزارة الصناعة ترى أن الأصول تقضي بأن يتبلغ وزير الصناعة هذا الموقف من وزير المال مباشرة وأن يطلعه على مضمون القرار قبل أن يضطر وزير المال الى زج هذا الموضوع في رد صحافي، ولا سيما أن اقتراح وزير الصناعة بهذا الشأن أرسل خطيا الى وزارة المال وتمت ملاحقته مرات عدة نظرا الى اضطرار الصناعيين على الانتظار أكثر من سنتين أحيانا لاسترداد هذه المستحقات".
ولفت الى انه "بالنسبة الى تصريح وزارة المال بأن وزير المال استبدل المشروع الخطي المقدم من وزير الصناعة بشأن خفض ضريبة الدخل على الصادرات الصناعية، وذلك بابتداع مشروع خفض شامل للصناعيين على ضريبة الدخل، بحجة أن المشروع المعروض من وزارة الصناعة يصعب تطبيقه ويفتح بابا للتلاعب، فإننا نستغرب كيف أن هذا المشروع مطبق في دول عربية واوروبية. فهل هذه الدول تسمح بالتلاعب المزعوم؟ كان من الاصول والواجب اطلاع وزير الصناعة على آراء وزير المال بهذا الخصوص. واذا كان المقصود رفض مشروع وزير الصناعة، كان على وزارة المال إعلامه خطيا بذلك، لا أن تقترح مشروعا جديدا يتعلق بالصناعيين دون التشاور مع الوزير المختص".
وختم البيان "لا ترى وزارة الصناعة من مبرر لاستجابة طلب وزارة المال بوجوب مراجعة وزير الصناعة لمواقفه، لأن مواقفه لا تنبع الا من غيرته على الاقتصاد الوطني وعلى مطالب الصناعيين المحقة وبالتشاور الدائم معهم وتعتبر وزارة الصناعة ان التطرق الى صدقية الوزير صابونجيان في عمله الوزاري هو مجرد تجن، وأن صدقيته فوق كل اعتبار".