أوضح المرجع الدستوري النائب والوزير السابق حسن الرفاعي الآلية المفترضة دستورياً لإقالة وزير العمل شربل نحاس بناء لما ألمح إليه رئيس الجمهورية ميشال سليمان.
وأكد في حديث الى صحيفة "المستقبل"، أنه "وجب إقالة نحاس بما أنه لم يرضخ لرأي الأكثرية في مجلس الوزراء في مرسوم النقل، ولم يستقل"، مشيراً الى أن "الماة 65 من الدستور تحدد السبيل الى الإقالة بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء. أما إذا لم يتأمن الثلثان، فيمكن لفخامة الرئيس، مع رئيس مجلس الوزراء، إصدار مرسوم بإبدال حقيبة الوزير وجعله وزير دولة من دون حقيبة".
ولفت إلى "إمكان أن يترافق ذلك مع الطلب بمحاكمته أمام مجلس النواب وفاقاً للمادة 70 من الدستور، إي الإخلال بالواجب الوظيفي، وأن يطرح مجلس النواب الثقة فيه مباشرة لمخالفته أحكام الدستور".
وأبدى عدم موافقته على ما قيل إنه اقتراح رئيس الجمهورية "أن يوقع نحاس على المرسوم بتحفظ بغية إرساله الى مجلس النواب"، مؤكداً أن "المراسيم يجب ألا تحمل أي إشارة اعتراضية، ولا يجوز إطلاقاً التحفظ عليها. فالمرسوم واجب أن يصدر بالإجماع، والتحفظ إخلال بقاعدة الإجماع وهذا لا يجوز".